رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان المزيد من حالات الاعتقال التعسفي المتجدد، أو ما يطلق عليه "التدوير"، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، ما يظهر إصرار سلطات الانقلاب، متمثلة في نيابة أمن الدولة العليا وجهاز الأمن الوطني، على الاستمرار في تلك السياسة التي تم استحداثها من أجل معاقبة المعارضين السياسيين.

ورصدت الجبهة الحقوقية تعرض 33 متهما للتدوير، من بينهم 26 متهما تعرضوا لنمط التدوير الثالث، أي حبسهم على ذمة قضايا جديدة عقب إخلاء سبيلهم في قضاياهم الأولى، وتعرض 6 متهمين لنمط التدوير الخامس أثناء مرحلة الإفراج بعد تنفيذ حكم بالسجن أو الحبس، وتعرض متهم واحد لنمط التدوير الثاني، وهو الحبس على ذمة قضية جديدة أثناء الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى.