وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعذيب فتحي الطاهر غياتي المحامي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، ومقيم في مركز الإبراهيمية.

ووفقا لبيان المنظمة الحقوقية فإن عضو هيئة الدفاع اختفى قسريا وتعرض لتعذيب بوسائل متنوعة داخل فرع الأمن الوطني بالزقازيق لأكثر من 30 ساعة، قبل عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 20 مايو 2021، والتي قررت حبسه حتياطيا لمدة 15 يوما، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

واعتقل المحامي يوم 18 مايو 2021 من الشارع في طريق عودته وزوجته إلي المنزل، ثم جرى اقتياده إلى المنزل وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ومصادرة الهواتف المحمولة كافة، وعدد من أقراص تخزين البيانات الخاصة بعمله، ومن تم اقتياده لجهة مجهولة.

وتشهد مصر حملة قمع مستمرة بحق المحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، فى ظل غياب تام لدور النقابة العامة فى حماية المحامين والحفاظ على كرامتهم، لتستمر المخالفات القانونية والإجرائية بحقهم، نظرا لأن القانون لا يجيز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية بحقه إلا بأمر من النائب العام أو المحام العام، ولا يشترك في نظر الدعوى أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء.

يذكر أن اعتقال المحامي فتحى جاء لقيامه بدوره وعمله في الدفاع على المعتقلين بالشرقية، بعد تكرار حوادث الاعتقال التي تقوم بها سلطات بحق المحامين، دون أمر من النيابة العامة، وبالمخالفة للمادة 51 من قانون المحاماة.

وطالب الشبكة النقابة العامة للمحامين والنائب العام المصرى بوضع حد سريع وحاسم لتغول السلطة الأمنية على السلطات القانونية والقضائية بشكل عام، وعلى المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان بشكل خاص.