قال محامي الشركة اليابانية المالكة لسفينة "إيفرغيفن" العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة بقناة السويس في مارس 2021، إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية، بأن الجنوح كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.

وقال أحمد أبوعلي، عضو فريق محامي الشركة اليابانية، لـ"رويترز"، إنَّ طلب الهيئة تعويضاً عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.

أضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية؛ وهو ما تسبب في جنوحها.

قال أبوعلي إن فريق الدفاع قدَّم للمحكمة تفريغاً لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.

وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقَي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن "هذا لم يحدث".

قال أبوعلي إن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية احتجاز السفينة في وقت سابق، شابته عيوب قانونية، مشيراً إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.

وأضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة يوم السبت، 22 مايو 2021 ، أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست "(عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم"، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ.

أضاف: "هذا واجب من واجبات الهيئة وفقاً لعقد المرور".

فيما قدَّم فريق محامي الشركة اليابانية طلباً لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقتٍ قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس، بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.