طالبت 11 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري وإسقاط الاتهامات عن معتقلي القضية رقم 930 والمعروفة باسم قضية "الأمل"، وذلك مع قرب انتهاء المدّة القصوى المحددة قانوناً بعامَين للحبس الاحتياطي.

وعبّرت المنظمات في بيان مشترك، أمس الأربعاء، عن قلقها من التحايل على الإفراج عن هؤلاء باتهامهم أو الزجّ بهم في قضايا جديدة ذات نمط يُعرَف باسم "التدوير"، وكذلك بإحالتهم إلى المحاكمة تمهيداً لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة في الدستور.

وطالبت المنظمات برفع أسماء 13 محبوساً في القضية ذاتها من قوائم الإرهاب، من بينهم زياد العليمي ورامي شعث، تزامناً مع جلسة نظر محكمة النقض بالطعون المقدّمة في هذا الشأن والمقرّر عقدها في التاسع من يونيوالجاري.

تعود وقائع قضية الأمل إلى يونيو من عام 2019، حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال، علماً أنّ بعض هؤلاء كان يُعِدّ لتحالف انتخابي مدني، كان من المفترض أن يضمّ أحزاباً وحركات سياسية وشخصيات مستقلة استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر من العام نفسه. لكنّ سياسة الصوت الواحد ومساعي مصادرة كلّ الأصوات المعارضة، حالت دون ممارستهم حقّهم المشروع في المشاركة السياسية، بل وألصقت بهم اتهامات مختلقة تتعلّق بالإرهاب.

وعلى الرغم من إخلاء سبيل بعض متهمي قضية الأمل بتدابير احترازية في وقت سابق من أمثال الناشط العمالي أحمد عبد القادر تمام، في أكتوبر2020، فإنّ النيابة قررت ضمّه إلى قضية جديدة فور صدور قرار إخلاء سبيله. فمثل مجدداً أمام نيابة أمن الدولة العليا متّهَماً في القضية رقم 1065 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، باتهامات ملفّقة بُنيت على محضر تحريات للأمن الوطني.

وتضمّ قضية الأمل أسماء بارزة في الحياة السياسية من بينهم البرلماني والمحامي زياد العليمي، والصحفيَّان حسام مؤنس وهشام فؤاد، والناشط العمالي حسن بربري، وعلاء عصام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ورجلا الأعمال أسامة العقباوي ومصطفى عبد المعز، ومنسّق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الصهيوني رامي شعث.

ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة الإرهابية.

ويعاني محتجزو الأمل من إهمال طبي متعمّد، في ظل مخاوف متصاعدة من تفشّي فيروس كورونا الجديد في السجون، فضلاً عن إصابة بعضهم بأمراض مزمنة. والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، وجمعية "كومتي فور جستس"، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.