أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان السيسي لتعديل القانون 10 لسنة 1972 لينص على الفصل غير التأديبي لكل موظف يحمل أفكارا تخريبية ضد الدولة.

وأبدت الشبكة  في بيان لها عن استغرابها الشديد من هذا القانون الفضفاض، وطريقة مقدمي المشروع في مجلس النواب، الذين أرجعوا تحركهم إلى طلب بعض الوزراء إصدار مثل هذا القانون وعلى رأسهم وزير النقل، مؤكدة أنه تبرير مخز يحط من قدر السلطة التشريعية، التي يفترض أن تكون رقيبا على السلطة التنفيذية تمنع تغولها، وليس تابعا يسير خلف أهوائها وينفذ أوامرها.

وشدد أن محاسبة الموظف على ما يعتقده جريمة تنافي الدستور، الذي يتيح للمواطنين حرية الاعتقاد السياسي والديني؛ فالمحاسبة يتعين أن تكون على الأفعال والوقائع، وليس ما يعتقده الإنسان أو يضمره داخل نفسه.

وأكد الشبكة الحقوقية عبثية التفتيش في ضمائر البشر بتلك الصورة الكيدية وغير المنصفة، والعواقب غير المحمودة لمحاسبة الناس على أفكارهم وتوجهاتهم.

وأعلنت وقوفها ضد هذه الممارسات التي تفتح باب الظنون والاتهامات الباطلة والكيدية بلا سند، داعية جميع أحرار مصر للوقوف ضد محاكم التفتيش الجديدة التي سينتج هنا شروخ اجتماعية وإنسانية لا حصر لها، والعمل المتواصل لسحب هذا المشروع العنصري، والحفاظ على الحد الأدنى من الاحترام لهذا الوطن العظيم وتقدير مواطنيه.