طالبت مصر والسودان المجتمع الدولي بالتحرك لدرء مخاطر الملء الأحادي لسد النهضة، وشددتا في الوقت ذاته على أهمية تنسيق الجهود بين القاهرة والخرطوم لمواجهة أديس أبابا، بعد أن وصلت المفاوضات معها لطريق مسدود في هذا الملف.

جاء ذلك في بيان رسمي مشترك، بالتزامن مع زيارة وفد مصري رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والموارد المائية والري إلى الخرطوم للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السوداني.

وذكر البيان أن المباحثات -التي شارك فيها خبراء فنيون وقانونيون من الجانبين- تركزت حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة، ووصول المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.

وأكدا الجانبان على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية وبحسن نية، وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ما جرى التوافق حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وإعلانها عزمها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.

وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية.

وأكدوا على ضرورة أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحهم المشتركة.