كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) عن دور 20 مسؤولا مصريا وسعوديا قالت إنهم متورطون في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة بحق ناشطين حقوقيين وسياسيين وصحفيين وباحثين سلميين.

وذكرت المنظمة، في بيان أصدرته الخميس، أنها "ستعمل على تحديث (معرض الجناة) على الموقع الإلكتروني بانتظام، واستخدام المعلومات لكشف المسؤولين المسيئين، ودعوة الحكومات إلى فرض عقوبات فردية عليهم".

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن "الآلاف من كبار المسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرتكبون جرائم بشعة بصفتهم الرسمية، لكنهم ينجحون في التهرب من عواقب أفعالهم"، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من "معرض الجناة" تشمل النائب العام المصري "حمادة الصاوي" والعضو السابقة في هيئة حقوق الإنسان السعودية وسفيرة المملكة الحالية لدى النرويج "آمال المعلمي".

وأشارت إلى أن "معرض الجناة يتضمن معلومات وسائل التواصل الاجتماعي لكل مسؤول".

وأكد البيان أن "بعض هؤلاء المسؤولين الحكوميين يحاولون الحفاظ على سرية وظائفهم، وفي بعض الأحيان يبذلون جهودا كبيرة لإخفاء هوياتهم، حتى أنهم يتخذون أسماء وهمية في أماكن العمل، ويحاول آخرون الاختباء أمام مرأى من الجميع، لكنهم يتركون أدلة ورقية تُفصّل انتهاكاتهم لحقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة أن المستشار "حمادة الصاوي" يرأس "نظاما للنيابة العامة يقوم بشكل منهجي باعتقال الناشطين الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين وغيرهم، غالبا من خلال مرؤوسه، رئيس نيابة المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين".

وأضافت أن "الصاوي يرفض التحقيق في مزاعم موثوقة بالتعذيب والإخفاء القسري للمعتقلين السياسيين، وينتهك وكلاء النيابة المدّعون العامون الذين يعملون تحت إمرته القانون المحلي المصري بشكل روتيني لإبقاء الناشطين في الحبس الاحتياطي".

أما "آمال المعلمي" فـ"أخفقت في أداء واجبها في التحقيق بمزاعم ذات مصداقية بالتعذيب ذكرتها المدافعة عن حقوق المرأة "لين الهذلول"، التي أخفاها المسؤولون السعوديون قسرا وعذبوها واعتدوا عليها جنسيا" بحسب البيان.

وأشارت المنظمة إلى أن "المعلمي أرسلت شوكولاتة في يوم المرأة العالمي، في مارس 2021، إلى البرلمانيات النرويجيات، مشيدة بإجراءات الحكومة السعودية في تعزيز حقوق المرأة".

ودعت (DAWN)  الحكومات إلى "فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين، وامتناع المؤسسات عن إشراكهم في الزيارات والفعاليات، ما لم تتناول الفعاليات سجلهم الحقوقي"، كما دعت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى "التحدث علانية عن الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء المسؤولون".

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة "سارة لي ويتسن": "لقد حان الوقت لأن يدفع هؤلاء الداعمون في الحكومتين المصرية والسعودية المستبدتين ثمنا من سمعتهم بسبب إساءة معاملة الأشخاص الذين يفترض أنهم في خدمتهم".

وطالبت "لي ويتسن" إدارة الولايات المتحدة والحكومات الأخرى بـ "تجميد أصول هؤلاء الجناة ومنعهم من الحصول على التأشيرات عند الاقتضاء"، واعتبرت أن ذلك هو "أقل ما يمكن القيام به نيابة عن الأشخاص الذين تم انتهاك حقوقهم".