Jun 12 21 at 12:22 PM
أطلق حقوقيون حملة تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين والمحتجزين داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر، وخصوصًا حالات الوفاة.
وتهدف الحملة بحسب المحامي والحقوقي أحمد مفرح، مدير منظمة "كوميتي فور جستس" في الشرق الأوسط، أيضاً إلى "الردّ أولاً بأول على البروباغندا الحكومية التي تروج من أجل تزييف الحقائق بداخل السجون، وإظهارها على أنها سجون خمس نجوم".
وأشارت الحملة إلى المادة 55 من الدستور المصري والتي تنص على: "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وتقول المادة أيضاً إنّ "مخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".
وكانت 63 منظمة حقوقية محلية ودولية قد دعت السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفته بـ"حملة القمع الشاملة التي تشنها على المنظمات الحقوقية المستقلة وعلى كافة أشكال المعارضة السلمية".
وأشارت المنظمات، في بيان مشترك مطلع يونيو الجاري، إلى إصدار أكثر من 30 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان الأممي بياناً في مارس الماضي، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة على مشاطرتها المخاوف مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومع خبراء الأمم المتحدة المكلفين.
وطالبت المنظمات، وعلى رأسها منظمة "العفو" الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، بإنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنها ستستمر في المطالبة بذلك إلى حين تحقيق تحسن ملموس ومستدام لوضع حقوق الإنسان، مشددة على أنه "لا يزال يساورنا بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين".
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك