أدنت مؤسسة مرسي للديمقراطية، أحكام الإعدام النهائية في قضية "فض اعتصام رابعة".

وقالت المؤسسة في بيان: "في تحد جديد لقواعد الدستور والقانون وحقوق الإنسان قضت محكمة النقض المصرية اليوم الإثنين 14 يونيو بتأييد حكم الإعدام بحق 12 والمؤبد والسجن لفترات طويلة بحق العشرات من السياسيين المصريين بينهم وزراء وبرلمانيين سابقين وشخصيات عامة ونشطاء".

وتباع البيان: "رغم أن هؤلاء المحكومين كانوا من ضحايا فض اعتصام رابعة السلمي بالقوة المسلحة التي قتلت أكثر من ألف معتصم في ساعات قليلة، بخلاف ألاف الجرحى، ما وضع تلك المذبحة في عداد الجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: "ضمن الذين أيدت المحكمة الحكم بحبسهم عشرة أعوام المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي وعضو هيئة الدفاع عنه، والمعتقل منذ خمس سنوات باتهامات ملفقة، وهو ما تم أيضا مع باقي المحكومين".

وأكد بيان المؤسسة على "أن الزج بنجل الرئيس مرسي في هذه القضية هو إمعان في الانتقام من والده الرئيس مرسي الذي لم يكفهم أنهم قتلوه في محبسه، ثم قتلوا نجله الأصغر عبد الله بعد ثلاثة أشهر من وفاته، واليوم يسجنون نجله أسامة عشرة أعوام بعد أن صادروا ممتلكات الأسرة كلها ووضعوها على قوائم الإرهاب في واحدة من أبشع صور الانتقام من عائلة كل جريمتها ان الشعب المصري انتخب عائلها في أول وآخر انتخابات ديمقراطية حرة شهدتها مصر".

وعبرت المؤسسة عن إدانتها "الشديدة لهذه الأحكام السياسية الجائرة التي تأتي في سياق انقلاب عسكري دموي وفاشي سفك دماء الآلاف من المصريين ولايزال يرتكب الجرائم الواسعة ضد حقوق الإنسان في مصر من أجل تكريس سيطرته على السلطة التي استولى عليها بالقوة العسكرية انقلابا على الديمقراطية والحكومة المنتخبة التي يحكم اليوم بالإعدام على بعض وزرائها ونوابها".

وختمت مؤسسة مرسي للديمقراطية بيانها بمطالبة "المجتمع الدولي بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات، ووقف تنفيذ هذه الإحكام الجائرة والإفراج العاجل عن أولئك الضحايا الذين حولهم النظام الانقلابي إلى جناة"، كما طالبت بـ"الإفراج عن كل سجناء الرأي الذين تغص بهم السجون المصرية وأماكن الاحتجاز الأخرى".