أكثر من عامين ونصف على اعتقال المحامي محمد رمضان، يواجه فيها انتهاكات، فمن قضية لأخرى ليظل داخل دوامة الحبس الاحتياطي، فاللمرة الثانية يتم تدويره على ذمة قضية ثالثة  بتهم متكررة سبق وأن حصل على إخلاء سبيل منها.

ففي 13 يونيو الجاري، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل رمضان، في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لكن أثناء انتظار إنهاء إجراءات إخلاء سبيله فوجيء بتدويره على ذمة قضية جديدة.

القضية الجديدة تحمل رقم 910 لسنة 2021، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، حبسه 15 يوما في القضية المذكورة، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وتعد هذه المرة الثانية للمحامي محمد رمضان التي يتم فيها تدويره على ذمة قضية أخرى، حيث تعرض للتدوير في المرة الأولى عقب إخلاء سبيله  بكفالة خمسة آلاف جنيه، في القضية رقم  ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري المنتزه، المعروفة إعلاميا بـ" السترات الصفراء".

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على رمضان، يوم 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك، وتم حبسه على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"السترات الصفراء". حصل على إخلاء سبيل بعد عامين من الحبس الاحتياطي، في ديسمبر 2020 لكن تم تدويره.