كشفت صحيفة العربي الجديد عن انتهاء "الهيئة الوطنية للصحافة" من إعداد لائحة إدارية موحدة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، تستهدف التضييق على عملهم عبر منع الكتابة عن الشأن العام أو ما يخص جهة العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفصل الصحافي نهائياً في حال تقييم أدائه المهني بـ"الضعيف" من قبل رئيس التحرير لمدة 24 شهراً متصلة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر  أن اللائحة المنتظرة تخص العاملين في المؤسسات الصحافية الثماني التابعة للدولة كلهم، وتتضمن لائحة موحدة للأجور في تلك المؤسسات، فضلاً عن معايير لمد الخدمة بعد سن التقاعد والتعيين فيها باشتراطات محددة وفي أضيق الحدود. وأكدت أن "الهيئة الوطنية للصحافة" انفردت بإعداد اللائحة من دون العودة إلى نقابة الصحافيين المصريين أو اللجان النقابية التابعة للمؤسسات الصحافية لأخذ الرأي.

وأوضحت أن مواد اللائحة الجديدة تستهدف في المقام الأول تسهيل إجراءات حصر أصول المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة من عقارات وأراض وطرح بعضها للبيع بحجة سداد مديونياتها لدى الغير، في ضوء خطة "التطوير" التي وضعتها الهيئة، وذلك بعد عرض اللائحة الإدارية أولاً على الجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية قبل إقرارها بصورة نهائية.

في يونيو عام 2020، أصدر  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين رئيس "الهيئة الوطنية للصحافة" السابق كرم جبر في منصب رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، بدلاً من الكاتب الصحافي الراحل مكرم محمد أحمد، واستمرار حسين زين في منصب رئيس "الهيئة الوطنية للإعلام"، وتعيين مهندس كهرباء بعيد عن مجال الصحافة، وهو عبد الصادق الشوربجي، رئيساً لـ"الهيئة الوطنية للصحافة"، في رسالة مقصودة لتهميش دور الصحفيين.

ويعاني الصحفيون في مصر من أوضاع معيشية صعبة، في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم، وغلق وحجب الكثير من المواقع الإلكترونية والإخبارية التي يعملون فيها، علاوة على تسريح المئات منهم من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة لأجهزة تابعة للدولة، ما دفع البعض إلى ترك المجال برمته والعمل في مهن أخرى.