أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، "منظمة مجتمع مدني"، حرمان المعهد التكنولوجي العالي، الدكتورة منار عبد الحكيم الطنطاوي من حقها في التعيين في درجة الأستاذية ورجوعها لمنصبها رئيسة للقسم.

وقالت  المنظمة الحقوقية في بيان لها إن حرمان منار من حقوقها جاء استمراراً لسلسلة من التضييق الواضح على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير، وما يبدو كونه جزءًا من سياسات انتقامية ضد أسر الصحفيين ومعتقلي الرأي السابقين.

وشددت الجبهة، على أن الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي مصونة بموجب القانون الدولي، وذكّرت وزارة التعليم العالي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التضييق على الأكاديميين بسبب آرائهم السياسية أو بالطبع آراء أفراد أسرهم وطبيعة عملهم.

وكانت منار الطنطاوي تعمل رئيسة قسم بالمعهد التكنولوجي العالي العاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر منذ عام 2015 حتى 2016، وقد اعتذرت عنه لظروف صحية. وكان أمين المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد قرار اللجنة العلمية بحصول الطنطاوي على درجة الأستاذية في فبراير 2020، إلا أنه ورغم مرور ما يزيد عن عام ونصف العام على القرار، ما زال عميد المعهد التكنولوجي العالي عثمان محمد عثمان يرفض اعتماد لقبها العلمي كأستاذة.

وفي عملية تمييز واضحة ضد الطنطاوي بسبب اعتقال زوجها الكاتب الصحفي هشام جعفر، جاء رفض عميد المعهد عثمان محمد عثمان إعادتها إلى منصبها رئيسة للقسم متعللا بأنه "لن يتحمل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق"، بحسب أسرة الطنطاوي.

وكان قد تم اعتقال الصحفي هشام جعفر في 21 أكتوبر 2015 وضمه إلى القضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بتهم كيدية، وظل جعفر قيد الحبس الاحتياطي المطول لمدة جاوزت الثلاث سنوات حتى صدر قرار في مارس 2019 باستبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية.