دعت دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري، إلى حل والجمعية الشرعية و"أنصار السنة"، تفعيلا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

واتهمت الدعوى الجمعيتين بممارسة أنشطة سياسية وحزبية تخالف أغراض إنشاء الجمعيات الأهلية.

كما اتهمت الدعوى الجمعيتين بتكوين جمعيات ومجالس وتشكيلات سرية ذات طابع ديني تدعوان من خلالها إلى تأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي، بحسب الدعوى.

وأضافت الدعوى أن الجمعيتين تدعوان أيضاَ إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقيدة، بسبب علاقاتهما الممتدة بالشيخ "محمد حسين يعقوب".

وزعمت أنه ثبت دعم الجمعيتين المعلن في وقت سابق للمرشح الرئاسي السابق والمحسوب على التيار الإسلامي "حازم صلاح أبوإسماعيل" والرئيس الشهيد د. "محمد مرسي" لتمكينهما من منصب رئيس الجمهورية وذلك من خلال إنشاء روابط مثل مجلس شورى العلماء، والهيئة الشرعية للحقوق الإصلاح، ومجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية.

وأشارت الدعوى إلى أن الجمعيتين تستهدفان أيضا تهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هو ثابت في قضية خلية "داعش إمبابة" المنظورة أمام القضاء الجنائي.

يذكر أن الدعوى المرفوعة تأتي بعد جدل واسع أثارته شهادة "محمد حسين يعقوب" أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "داعش إمبابة".

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ قد أمرت بضبط وإحضار كل من "يعقوب" والشيخ "محمد حسان" بسبب تخلفهما عن المثول للاستماع لشهادتهما في القضية. وحضر "يعقوب" الأسبوع الماضي، إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك.