أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، عن استيائها ورفضها لما ألت إليه قرارات محكمة الجنايات الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في جلسة يوم الإثنين الموافق 21 يونيو الجاري، حيث أصدرت هيئة المحكمة قرارها العلني الصريح  في مواجهة محاموا وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية وأخرين بإخلاء سبيل بعض المتهمين المحبوسين احتياطيا منذ أحداث احتجاجات سبتمبر الماضي على ذمة التحقيق بالقضية رقم 960 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، ثم تكشف تغيير المحكمة لقرارها بعد انتهاء وقائع الجلسة بيومين كاملين.

وكان محامو وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية قد باشروا مهمة دفاعهم القانوني عن موكليهم من المواطنين المحبوسين احتياطيا منذ منتصف سبتمبر 2020  بالجلسة المنعقدة أمام هيئة الدائرة الثالثة إرهاب بمقر معهد أمناء الشرطة المتاخم في منطقة طرة، وهي الجلسة المخصصة للنظر في أمر تجديد حبس المتهمين في العديد من قضايا أمن الدولة ومن بينها القضية 960 لسنة 2020 حصر تحقيق، وبعدما أنهي المحامون دفاعهم الذي أكد علي انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكليهم قام السيد المستشار رئيس الجلسة بأخبارهم علنا وفي مواجهتهم نصا "المحكمة قامت بدراسة وقراءة ملفات المتهمين ولم تجد بها شئ ضدهم ولذلك تخلي سبيلهم"، وعقب ذلك انتهت وقائع الجلسة وغادر المحامون.

إلا أنه وأثناء قيام المحامين بمراجعة القرار بنيابة أمن الدولة للبدء في متابعة إجراءات إخلاء سبيل موكليهم وعددهم أربعة متهمين صادر لهم قرار اﻷخلاء ، في مفاجأة حزينة تبين لهم أن القرار المثبت باﻷوراق هو استمرار حبس المتهمين لمدة 45 يوما بدلا من إخلاء سبيلهم الذي قررته المحكمة في مواجهتهم.

وجددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان موقفها المبدئي من تحفظها علي القضاء الاستثنائي وقوانينه الاستثنائية وانعقاده بمقر استثنائي، إلا أنها لم يدر بخلد مسؤوليها هذا الهوان الذي أل اليه حال المواطنين الذين صادف حظهم السيئ جدا المثول أمام دوائر الإرهاب الاستثنائية والتي استحدثها قانون الإرهاب الصادر عام 2015 وتعديلاته اللاحقة.

وتطرح الشبكة العربية تساؤلها لكافة المعنيين بأمر العدالة وسيادة القانون في مصر عن مدي جواز حدوث تلك الواقعة بحق المتهمين ومحاموهم وكيف لقرار صريح من هيئة محكمة عليا أن يتبدل بعد أيام من صدوره وشيوعه بين أسر وأهالي المتهمين المعنيين بالقرار.

كما طالبت الشبكة النائب العام بضرورة دراسة مواقف أعداد هائلة من المواطنين المحبوسين علي ذمة أحداث سبتمبر 2020 في القضيتين رقمي 880، 960 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، ومعظمهم من المهمشين والفقراء لا سيما وقد ثبت حينها  التوسع في عمليات  القبض العشوائي وما ثبت بعد ذلك من انتفاء أية أدلة ضد معظم هؤلاء حيث أصبح لا بديل لتحقق العدالة إلا باطلاق سراحهم فورا وتقديم من تري النيابة العامة توافر أدلة كافية ضدهم لمحاكمة طبيعية عادلة.