نددت 14 منظمة حقوقية مصرية ودولية باستمرار اختفاء الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار لليوم رقم 1000، وطالبت سلطات الانقلاب بضرورة الإفصاح الفوري بأي معلومات تتعلق بمكانه أو الكشف عن مصيره.

كما طالبت نيابة الانقلاب بالتحقيق الفوري والعاجل في البلاغات التي قدمتها الأسرة، مشددة على ضرورة التوقف الفوري عن ممارسة الاختفاء القسري بحق المواطنين المصريين والمعارضين لسياسات الحكومة، وضرورة الإفصاح الفوري عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً.

المنظمات الموقّعة هي: حملة أوقفوا الاختفاء القسري، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، جمعية تقاطع للحقوق والحريات، كوميتي فور جستس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة حرية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، اللجنة الدولية للحقوقيين، مؤسسة رافتو، وهيومان رايتس ووتش.

وكان المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي قد أصدر قراراً في نوفمبر2020 بشأن اختفاء مصطفى النجار، أعرب فيه عن قلقه تجاه عدم اتخاذ سلطات الانقلاب أي إجراءات تجاه كشف مصير البرلماني السابق، وطالبت وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيق في واقعة اختفاء الدكتور مصطفي النجار. كما أعلن المجلس نفسه، خلال دورته المنعقدة خلال شهر مايو 2021، عن استمرار قلقه تجاه عدم رغبة سلطات الانقلاب في الإفصاح عن مكان مصطفى النجار، كما جدّد المجلس مطالبته لوزارة الداخلية بضرورة أخذ أمر التحقيق في اختفائه على محمل الجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكانه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات الكلى، وحرمانه من العلاج قد يعرّض حياته للخطر. كما يذكر أنّ مصطفى النجار قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم 30 ديسمبر2017 ضدّه وآخرين غيابياً بالحبس ثلاث سنوات، في "قضية إهانة القضاء" (في القضية رقم 478 لسنة 2014) التي حدّدت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبرلنظر الطعن على الحكم والتي بدورها أيدت الحكم بالحبس.