أصدرت منظمات حقوقية مصرية ودولية، بيانا مشتركا بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، لافتة إلى أن وتيرة التعذيب والمُمارسات القمعية ما تزال منتشرة في العالم العربي رغم بلوغ عام 2021.

وأضافت المنظمات أن تلك المُمارسات نابعة من منهجية مُتعمَّدة وبشكلٍ واسع النطاق وفق سياسات الأنظمة على مستوياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأعلنت الجمعية العامة في قرارها 52/149 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كلِ عامٍ يومًا دوليًا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، كانت تَهدُف بذلك إلى القضاء التام على التعذيب وتفعيل وتحقيق فعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهينة.

وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وصف التعذيب قائلًا "التعذيب هو محاولة خبيثة لكسر إرادة الشخص (..) إنَّني في هذا اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أحث جميع الدول على وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب والقضاء على هذه الأعمال البغيضة التي تتحدى إنسانيتنا المشتركة".

وكرست الجهات الدولية مجهوداتها كافة، من أجل العمل على مناهضة أعمال التعذيب من جهةٍ، والعمل على منع إفلات مُرتكبيها من العقاب من جهةٍ أخرى، بيد أن هذا الأمر مُختلف كُليًا بالنسبة للوضع الخاص بالتعذيب في مصر، فقد تابعت ورصدت ووثقت المنظمات الموقعة على هذا البيان، انتشارًا واسعًا للتعذيب، في ظل غياب لمبدأ سيادة القانون.

وأضافت المنظمات "يأتي اليوم العالمي لمُساندة ضحايا التعذيب هذا العام، ليؤكد ضرورة الوقوف بجانب الضحايا من جهةٍ؛ ومن جهةٍ أخرى ليؤكد حاجتنا المُلحة للوقوف صفًا واحدًا أمام مُمارسات الأنظمة في تعاملها مع هذه الجريمة العابرة للسيادة والخاضعة لمُراقبةٍ عالمية، والتي تُحتم على الجميع العمل على مُحاسبة ومُساءلة مرتكبيها".

وتابعت "الآن، بات واجبًا على المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزمًا مع انتشار هذه الجريمة التي أصبحت ظاهرة وثقافة مُرسخة لدى الأجهزة الأمنية في العديد من دول المنطقة العربية، فظاهرة التعذيب وضحاياه يجب أن تحظى بدعمٍ نفسي ومعنوي من المجتمع الدولي أكثر من أي وقتٍ مضى"، مشيرة إلى ضرورة العمل على إنهاء هذا الانتهاك.

وأكدت المنظمات ضرورة اتخاذ السلطات الوطنية خطوات أكثر جدية لإثبات وقوفها ضد هذه الجريمة، قائلة "على السلطات التشريعية أن تعمل على سن القوانين التي تتفق والمواثيق الدولية التي تُجرم تلك الجريمة بشكلٍ قاطع".

وأضافت "على السلطات التنفيذية أن تتخذ إجراءات صارمة مع موظفيها من الأجهزة الأمنية ممَّن يثبُت ضده ارتكاب تلك الجريمة، وعدم التستر عليه وتقديمه للمُساءلة والمحاسبة (..) وعلى السلطات القضائية أن تعمل على مُعاقبة كل من يثبت في حقه ارتكاب تلك الجريمة".

واختتمت المنظمات بيانها بالتعبير عن ألمها من ما وصلت إليه الأوضاع في المنطقة العربية فيما يتعلق بجريمة التعذيب والتوسع في ارتكابها، معبرة عن أملها في تحركٍ من المنظومة الدولية لوضع آليات مُراقبة ومُحاسبة كل من يرتكب هذا الجريمة، وتفعيل المواثيق الدولية الخاصة بذلك.