نظرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها، اليوم الاثنين، أمر تجديد حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح المحبوس منذ سبتمبر 2019، حيث تحدث عبدالفتاح مؤكدًا على أن استمرار حبسه خارج إطار النص القانوني.

وتحدث علاء في الجلسة عن نفسه، متسائلا عن أسباب الحبس طوال هذه الفترة رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وشارحا تفاصيل هذا الانتفاء بسبب وجوده في مكان معلوم وخضوعه لمراقبة في قضية ثانية.

وقال علاء موجها حديثه للقاضي: “أنا مش عارف أنا محبوس ليه، ومش عارف كمان إيه الخطورة في إخلاء سبيلي، لو المحكمة قررت إخلاء سبيلي أنا ممنوع من السفر خارج البلاد، بل وممنوع من مغادرة القاهرة فعلياً لأني ببساطة عليا حكم مراقبة لمدة خمس سنوات كل يوم من ٦ مساءاً حتى ٦ صباح اليوم التالي”.

وأضاف: “يعنى النيابة لو عايزانى تقدر تطلبني أو تجبني في أي وقت، بما يفيد انتفاء أي مبرر منطقي أو موضوعي لاستمرار حبسي، وبالرغم من كدا أنا اليوم بقول للمحكمة أنا مش عايز إخلاء سبيل أنا عايز أتحال للمحاكمة عشان ناخد فرصة حقيقية للرد على اتهامات النيابة والتحريات اللي احنا محبوسين بسببها”.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 بعد الانتهاء من فترة المراقبة الشرطية المفروضة عليه يوميا من 6 مساءً إلى 6 صباحا اليوم التالي، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي ومحبوس في سجن طره شديد الحراسة 2.

ويواجه علاء اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.