طالب المحامي أحمد أبوالعلا ماضي، أمس السبت، بإخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي، بعد مرور سنتين كاملتين على حبسها احتياطياً في القضية الجديدة، وهو ما ينص معه القانون على إخلاء سبيلها وجوبياً، ليكون إجمالي مدة حبسها 4 سنوات حبساً احتياطياً على ذمة قضيتين.

جاء ذلك في طلب تقدم به إلى النيابة العامة، لإخلاء سبيل علا القرضاوي تنفيذًا للقانون.

وألقي القبض على علا القرضاوي ابنة العالم الفقيه الجليل الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها السياسي حسام خلف، في يوليو 2017، وهي مواطنة قطرية من أصل مصري، وأم لثلاثة أبناء، وليس لها أي انتماء سياسي.

وتعرضت للتدوير على ذمة قضية ثانية، بعدما تم حبسها بتاريخ الأول من يوليو 2017، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وظلت في الحبس الاحتياطي الانفرادي حتى صدر قرار من محكمة الجنايات باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية في 3 يوليو 2019، وبدلاً من أن يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل وإطلاق سراحها، فوجئت في اليوم التالي بإحضارها إلى نيابة أمن الدولة، والتحقيق معها في قضية جديدة، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس التهمة في القضية التي سجنت فيها عامين وحصلت على قرار إخلاء سبيل منها.

وتعرض زوجها حسام خلف للتدوير أيضاً، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وسبق أن تم اعتقاله بشكل تعسفي عام 2014، ولم توجه إليه سلطات الانقلاب أي اتهام، وتم إطلاق سراحه في عام 2016، وأدارت النيابة مع خلف تحقيقاً لم يتجاوز الساعة حول نشاطه السابق في حزب الوسط، وسؤاله عن مواقفه تجاه مظاهرات 30 يونيو 2013، وجماعة الإخوان المسلمين.