أعلنت وزارة الري المصرية أن "الوزير محمد عبد العاطي، تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية التعبئة الثانية لخزان سد النهضة الإثيوبي".

وأضافت الوزارة أن الوزير المصري رد على نظيره الإثيوبي بخطاب يرفض هذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ.

وأشارت وزارة الري أن وزارة الخارجية المصرية نقلت الخطاب إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لإحاطة المجلس الذي سيعقد جلسة حول قضية السد يوم الخميس المقبل.

واعتبرت الوزارة المصرية أن الأمر تطور خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على فرض الأمر الواقع.

وقالت الوزارة إن القرار الاثيوبي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة وسيخلق وضعا يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتأتي الخطوة الإثيوبية استباقا لجلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي الخميس، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة.

وتُصر إثيوبيا على بدء ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه، في يوليو/ الجاري وأغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.