أكد المحامي والحقوقي خالد علي أنه لم يتم تطعيم إلا عدد محدود من السجناء، خلافا لما هو معلن.

وقال على صفحته في "فيسبوك" إن مكتبه رفع دعوى قضائية بصفته وكيلا عن عدد من المعتقلين السياسيين، ضد رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الداخلية ومساعده لمصلحة السجون، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تطعيم المودعين بالسجون ضد وباء كورونا.

وأضاف "بعد رفع الدعوى بعشرة أيام أعلنت وزارة الصحة ووزارة الداخلية أنهما ستقومان بتطعيم المودعين في السجون ضد وباء كورونا، فأصدر مكتبنا بياناً يرحب فيه بهذا الإعلان. ثم فوجئنا في 24 مايو بتصريح في كل الصحف منسوب لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بأن القطاع قد أوشك على تطعيم كل المودعين بالسجون بالجرعة الأولى".

وتابع: "بسؤال رافعي الدعوى أثناء نظر جلسات تجديد حبسهم الأخيرة عن تلقيهم التطعيم من عدمه أجابوا أنه لم يتم تطعيمهم بأي جرعة حتى الآن".

واستطرد "عند نظر أول جلسة بالقضية يوم السبت 26 يونيو 2021 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة ومذكرة برد وزارة الداخلية، وكانت المفاجأة أن الداخلية قدمت ما يفيد أنه تم تطعيم 5 آلاف سجين فقط، ليتبين أن حملة تصريحات مساعد الوزير التي كانت قبل شهر والتي زعم فيها قرب الانتهاء من تطعيم كل المساجين كانت تخالف الحقيقة".

وأكد خالد علي أن رافعي الدعوى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والبرلماني السابق زياد العليمي، وكذلك الصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، بالإضافة إلى النشطاء سناء سيف وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ورامي شعث.