أيدت محكمة الاستئناف، الثلاثاء، القرار الصادر ضد رجل الأعمال المعتقل حسن راتب بحبسه والتحفظ على أمواله؛ لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "عصابة التنقيب عن الآثار"، بتمويل النائب البرلماني السابق "علاء حسانين".

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، بحبس 19 متهما احتياطيا؛ بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها خارج البلاد، من بينهم "حسن راتب" و"علاء حسانين".

وكان قاضي المعارضات في مصر قد قرر تجديد حبس حسن "راتب" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق؛ بعد اتهامه بقضية التنقيب عن الآثار مع النائب البرلماني السابق "علاء حسانين" وشقيقه وآخرين.

وأنكر رجل الأعمال التهم الموجهة إليه في تمويل النائب السابق "علاء حسانين" الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" وآخرين، في التنقيب عن الآثار وتكوين عصابة للإتجار بها، إضافة إلى تمويل التنقيب، وأصر "راتب" على نفي اتهامات بتمويله عمليات التنقيب عن الآثار في المناطق الأثرية من مصر.

وأكد رجل الأعمال أن علاقته منقطعة مع النائب السابق "علاء حسانين"، بعد نشوب خلافات مالية بينهما، وتقديم أكثر من شكوى من قبله بحق "حسانين"، عقب قيام الأخير بالنصب عليه والاستيلاء على 3 ملايين دولار، مشددا على أنه لا صلة له ببقية المتهمين، ونفى معرفته بأماكن التنقيب واستخراج القطع الأثرية.

و"راتب" رجل أعمال لمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد المخلوع محمد حسني مبارك (1981-2011)، وله استثمارات محلية ضخمة، أهمها مصنع أسمنت سيناء، وجامعة سيناء، وشركات تطوير عقاري، وغيرها، بجانب ملكيته قناة "المحور" الفضائية.