أطلقت أسرة الناشط السياسي عبد الرحمن طارق موكا، حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عنه، بعد أكثر من 21 شهرا من الحبس الاحتياطي في أكثر من قضية.

ولأكثر من عام و9 أشهر، يعاني موكا من الحبس الاحتياطي، وكلما حصل على إخلاء سبيل في واحدة جرى تدويره على الثانية، وفي النهاية أصبح متهما في 3 قضايا سياسية أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وقالت شقيقة موكا، إنها خلال أيام الحملة ستتحدث عن الانتهاكات المتواصلة والتعذيب الذي يتعرض له شقيقها في السجون التي مر عليها. مؤكدة أن ما تعرض له شقيقها "لا يستحمله أي شخص أخر".

ودعت الأسرة للمشاركة والتفاعل مع الحملة والكتابة والتدوين عن موكا ومعاناته على هاشتاج "#الحرية_لموكا و #freemoka"

وتعود أحداث القبض عليه، في 9 سبتمبر 2019، حيث اختفى من محيط قسم قصر النيل أثناء رحلته لقضاء ساعات المراقبة الشرطية، نفاذاً للحكم الصادر ضده في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة والمعرفة إعلامياً بمجلس الشورى.

ليظهر بعدها على ذمة القضية الثانية 1331 لسنة 2019، حيث واجه موكا اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

وفي 10 مارس 2020، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، حتى تم تدويره على ذمة القضية الأخيرة رقم 558 لسنة 2020، تم عرضه على النيابة دون حضور محاميه، وحبسه 15 يوما ليعود مرة أخرى لدوامة التجديد.

وفي سبتمبر 2020 حصل موكا للمرة الثانية على قرار بإخلاء السبيل في ثاني قضاياه التي تحمل رقم 558 لسنة 2020، ولكن ظل مختفيا لأكثر من شهرين بدلا من إكمال إجراءات إخلاء سبيله، ليظهر بعد ذلك على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1056 لسنة 2020، وهي المحبوس على ذمتها حتى الآن.