قضت محكمة النقض برفض طعن محكمة النقض، وأيدت قرار محكمة الجنايات بإدراج زياد العليمي ورامي شعت وآخرين على قائمة الإرهاب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة (٥-أ) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، قد أصدرت قرارها بالموافقة على طلب النائب العام بإدراجهما على قائمة الكيانات الارهابية، ونشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد ٩١ تابع في ١٨ أبريل ٢٠٢٠.

وحددت محكمة النقض جلسة للمرافعات يوم ١٠ فبراير ٢٠٢١ عن كل من زياد ورامي، ولم تمكن الدفاع من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض بشأن الطعن، وقررت حجز الطعن للحكم لجلسة ١٠ مارس، ثم قررت تأجيل الحكم في الطعن لجلسة ٩ يونيو ٢٠٢١، ثم تم مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

ولما كان قانون الكيانات الإرهابية يتيح للنيابة أن تقدم طلب للمحكمة لإدارج المواطنين على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تسمع المتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذى لا يعلم تقريباً بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، ولا يكون أمامنا إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار.

ومن الجدير بالذكر أن القضية التي تم إدراج زياد ورامي على قائمة الكيانات الإرهابية بسببها ليست هى القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بقضية الأمل، والمحبوسين عليها احتياطيا منذ أكثر من عامين، لكنها قضية جديدة تحمل رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، ولم يتم استدعاء رامي أو زياد بشأنها أمام أى جهة أو هيئة قضائية، كما لم تسمع النيابة أقوالهما ولم تواجهنا بأى أدلة، لكونها لم تحقق معهم بشأن هذه القضية حتى اليوم.