أعلنت الصحفية إكرام يوسف، والدة الناشط السياسي المعتقل زياد العليمي، عن إضرابها عن الطعام لمدة 24 ساعة، تضامنًا مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون، لتلحق بعدد من النشطاء السياسيين الذين أعلنوا إضرابهم الرمزي التضامني، دفاعًا عن معتقلي الرأي والحريات.

وتضم قائمة المضربين د. ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، وسناء سيف، والطبيبة عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسسات "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، والناشطة علا شهبة، وذلك اعتبارًا من العشرين من يوليو الجاري.

وقالت إكرام يوسف، في منشور لها على "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، إنّ هذه الخطوة هي "أبسط مظهر من مظاهر التضامن مع أولادنا وإخواتنا الذين لم يجدوا أمامهم وسيلة أخرى للاحتجاج على ما يتعرضون له ورفاقهم من تعسف لا معنى له، وحبسهم بلا تهم حقيقية، وحرمانهم من حياتهم الطبيعية، وأسرهم وأكل عيشهم لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم سلميًا".

وقبل أيام، أعلنت ثلاث صحفيات إضراباً تضامنياً جزئياً مع الصحفي هشام فؤاد، المضرب عن الطعام في السجن، بسبب انقضاء مدة حبسه احتياطيًا دون إخلاء سبيله، وإحالته وآخرين إلى المحاكمة في قضية جديدة، وفي أولى جلسات المحاكمة، تم تأجيل القضية، لجلسة 29 يوليو للاطلاع.

وبدأ هشام فؤاد الإضراب عن الطعام منذ يوم 10 يوليو الجاري، احتجاجًا على تجاوز فترة حبسه احتياطيًا سنتين، بالمخالفة للقانون، والتجديد له مرات عدة بعد انتهاء عامين هما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في 25 يونيو الماضي. كما مرّت اليوم 45 يومًا على إضرابه عن الطعام، مع استمرار تهديده بالاعتداء الجنسي عليه، لإجباره على فك إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في الخامس من يونيو الماضي، احتجاجًا على استمرار حبسه رغم انتهاء المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي عامين كاملين دون إخلاء سبيله، وهي أقصى مدة مقررة في القانون المصري، دون الإحالة للمحاكمة ولا الإفراج عنه.

أحمد بدوي، مسجون بسبب وقوفه منفردًا في ميدان فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، حاملًا لافتة كتب عليها "لا لتعديل الدستور".

كذلك يستمر الباحث أحمد سمير السنطاوي، في إضرابه عن الطعام لليوم السابع والعشرين على التوالي، والذي بدأه في 28 يونيو الماضي، وذلك بعد أسبوع من صدور حكم بحبسه 4 سنوات.

وكانت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، قررت في 22 يونيو، الحكم على الباحث وطالب الماجستير في جامعة وسط أوروبا (CEU) بالسجن لمدة 4 سنوات مع تغريمه 500 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

يُذكر أنّ السنطاوي ما زال محبوسًا على ذمة قضية أخرى، باتهامات مشابهة.