كشفت صحيفة العربي الجديد، إن الحكومة طلبت إرجاء مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الجديد إلى دور الانعقاد السنوي المقبل للمجلس، بصورة مبدئية، وذلك لحين الانتهاء من إدخال بعض التعديلات على مواد القانون، لا سيما التي تواجه رفضاً من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس، حنفي جبالي، قرر "تجميد" مشروع القانون المقدم من الحكومة عن الأحوال الشخصية، عقب صدور تعليمات من أجهزة الأمن لوسائل الإعلام ونواب البرلمان بـ"حظر الحديث عنه"، مستطردة بأن "لجنة التضامن الاجتماعي ستعقد جلسات حوار داخل البرلمان، في حضور عضوات من المجلس القومي للمرأة (رسمي)، عقب ورود تعديلات الحكومة على القانون".

وأفادت المصادر بأن الخلاف الحاصل حول مواد قانون الأسرة تدفع في اتجاه تأجيل مناقشاته إلى أبعد وقت ممكن، بل وإمكانية تجميد القانون تماماً على غرار ما حدث مع قانون الإدارة المحلية، والذي تعهدت الحكومة والبرلمان مراراً بإصداره، غير أن تعليمات صدرت من أجهزة سيادية بتعطيله، لما ينص عليه من مراقبة الأجهزة المحلية لخطط التنمية، وتهديده بوضوح عمليات "الإسناد المباشر" من الوزارات والمحافظات المختلفة للشركات التابعة للجيش.

ويستأنف مجلس النواب جلساته يوم الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة عن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، فضلاً عن إحالة 60 تقريراً للجنة الشكاوى في شأن الاقتراحات المقدمة من النواب للحكومة لاتخاذ ما يلزم حيالها، وأبرزها عن زيادة الحضانات في المستشفيات العامة، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني، وتوفير المساعدة المالية للمساجد المبنية بالجهود الذاتية.

ورجحت المصادر نفسها فض مجلس النواب دور انعقاده الحالي مطلع سبتمبر المقبل، والذي بدأ في 12 يناير الماضي، بعد انتهاء المجلس من إقرار جميع التشريعات المرسلة إليه من الحكومة، وتجنب مخالفة المادة 115 من الدستور، والتي نصت على "استمرار دور الانعقاد العادي للمجلس لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس".

وكانت حكومة الانقلاب وافقت على قانون الأحوال الشخصية الجديد في 20 يناير الماضي، من دون الاكتراث بالملاحظات التي أبدتها جهات عديدة على بعض مواده، وما أثارته من مخاوف حول تنظيم النواحي الإجرائية والموضوعية المرتبطة بإجراءات الزواج والطلاق والخلع وحق رؤية الأطفال والنفقة.

وتشير إحصائيات المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى وجود أكثر من مليون قضية أحوال شخصية لم يُفصل فيها بعد أمام المحاكم المصرية، في وقت تعاني فيه نساء مصر وأطفالها من مواد القانون الحالي التي لا تنصفهم، وسط تحذيرات من مراقبين بأن "تعطيل الحكومة مناقشات القانون يستهدف المماطلة، وامتصاص الغضب، من دون إدخال تعديلات جوهرية على أحكامه".

بينما قدر "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" عدد المطلقات في مصر بأكثر من 5.6 ملايين على يد مأذون، بخلاف نحو 250 ألف حالة خلع. ويصل عدد أطفال الشقاق، المشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة، إلى 15 مليون طفل تقريباً، والذين باتت مصائرهم مهددة جراء تجميد مشروع القانون.