بدأت سلطات الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، رسميا إجراءات تطبيق قانون يقضي بفصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضين من الجهاز الإداري للدولة، وسط اعتراضات قانونية وحقوقية وصفت القانون بـ"العنصري".

وأول أمس الإثنين، كلف المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء جامعات مصر الحكومية والخاصة ومنها جامعة الأزهر بإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ لفصلهم بغير الطريق التأديبي.

وأكد المجلس في بيان، أن جامعات مصر ستسعى للتخلص ممن ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات وصفتها بـ" الإرهابية"، وأنهم سيستعينون بالأجهزة الأمنية في تحديد هؤلاء الأشخاص.

وفي 12 يوليو الجاري، أقر برلمان العسكر قانونا يقضي بفصل أي موظف بالجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين، كما يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهاب إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

 ووصف قانونيون وحقوقيون قانون "فصل الإخوان"، بالمقيت والعنصري، ويعمق التمييز والانشقاق المجتمعي، مطالبين برفض هذه القوانين ووقفها، وعدم تحميل فشل الانقلاب العسكري لأعداء وهميين.

وأكدوا أن القانون فيه تمييز عنصري بين المصريين ومخالف للدستور المصري ولباب الحقوق والحريات، وللمادة (53) الخاصة بالتمييز بين المصريين.

وقالوا إن القانون يأتي استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد موظفي القطاع الإداري في الدولة بهذه الحجة، محذرين من مذبحة قد تطال فيها تهمة الانتماء للإخوان الكثير من موظفي الدولة الرافضين لسياسات النظام وقراراته.

وتستهدف الحكومة المصرية التخلص من 50 في المائة على الأقل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سعيا لخفض عدد العاملين بالحكومة إلى 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد نحو عامين، وذلك من أصل نحو 7 ملايين موظف، بحسب مراقبين.

وعلى مدار نحو 8 سنوات، اتبع النظام العسكري الحاكم سياسة التضييق على موظفي الحكومة المعارضين للنظام ومن أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتهديدهم بالفصل والاعتقال، فيما وقعت أشهر عمليات فصل الموظفين بحق 1070 معلما نهاية 2019.

وكشف وزير الأوقاف مؤخرا منعه 12 ألف إمام من صعود المنابر؛ بحجة أنهم أصحاب فكر "غير وسطي"، مؤكدا أنه لم يصعد إمام في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على المنابر  مخالف للوزارة وأهدافها.

وأكد المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، أن قانون فصل الإخوان يجيز فصل الموظفين بناء على تحريات دون أحكام قضائية، ويكتفي بقرائن قد تثبت أنها غير صحيحة، لافتا إلى أن هذا القانون سيسبب مشاكل في القطاع الحكومي، ويشجع الفساد بين الجهات التي ستجري هذه التحريات.