كشف مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، تفاصيل مجريات أول تحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية تمويل المجتمع المدني".

وقال في بيان، الأربعاء إنه بعد 10 سنوات من فتحها، وجد ملف القضية مليئاً بالأكاذيب والفبركة، والرغبة في الانتقام من المؤسسات المستقلة، وإنه من المقرر عقد جلسة التحقيق الثانية في الأول من أغسطس المقبل.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان، الأربعاء، بشأن جلسة التحقيق التي انتهت مساء أمس، إن قاضي التحقيق الجديد المنتدب عقد أمس أولى جلسات التحقيق بعد مرور 10 سنوات على فتح "القضية السياسية الملفقة"، واقتصرت جلسة التحقيق التي استمرت لنحو ثلاث ساعات على الاطلاع على ملف القضية الذي يبلغ نحو ألفي صفحة، والوقائع المنسوبة للشبكة العربية ومديرها.

وأضاف البيان: "فوجئ جمال عيد، والمحامون المرافقون له أثناء مطالعتهم ملف القضية بأنه يتضمن صوراً ضوئية لتقارير قانونية وبحثية أصدرتها الشبكة العربية، مثل تقرير عن الحبس الاحتياطي المطول وخطورته، وتقارير عن الصحافيين السجناء، وسجناء الرأي في مصر، وعن أوضاع السجناء والسجون السيئة، مصحوبة بتحريات وادعاءات ضابط من الأمن الوطني، يزعم أن هذه التقرير تهدف إلى هدم الدولة، وإثارة الرأي العام، وأن الشبكة العربية تلقت تمويلا من منظمة هيومن رايتس ووتش، ولجنة حماية الصحافيين بنيويورك، وهما تعاديان النظام في مصر".

وتضمن الملف العديد من المذكرات والتقارير التي تحمل معلومات متضاربة ومتعارضة، إذ يزعم بعضها أن الشبكة العربية تأسست في عام 1995، وآخر أنها تأسست في 2004، وتقرير يؤكد أنها لم تسدد ضرائب، وتقرير يؤكد أنها سددت الضرائب.

وقال جمال عيد: "وضحت الصورة كثيرًا حين سطر ضابط أمن الدولة في تحرياته أن الشبكة العربية ومديرها لعبا دوراً رئيسياً في أحداث يناير، ومحاولات هدم الدولة، وهو ما تقر به الشبكة العربية ومديرها، فالمشاركة في ثورة يناير، وليس أحداث يناير، هو مدعاة للفخر، وثورة يناير كانت محاولة لإنقاذ مصر من الفساد والاستبداد".

وأضاف البيان: "بمطالعة ملف القضية، فوجئ جمال عيد والمحامون بغياب مستندات مهمة سبق تقديمها في 2016، تثبت أن ادعاءات وتحريات ضابط الأمن الوطني بتلقي منح على الحساب الشخصي هي أكاذيب وافتراءات، حيث سبق أن قدم المحامون وثائق بنكية تثبت أن التحويلات وصلت من حساب شخصي لجمال عيد في نيويورك، والذي فتحه حين كان يعمل ويقيم هناك".

وقال جمال عيد: "عانينا من التشهير والملاحقة طوال 10 سنوات بمشاركة قضاة التحقيق في الجزء الأول أشرف العشماوي، وسامح أبو زيد، واللذان خرجا في مؤتمرات صحافية قبل الحكم في القضية، ليتهما مؤسسات مدنية، ويذكراها بالاسم، بل وسمحا لمسؤولين في الدولة، مثل وزير العدل السابق عادل عبد الحميد، والوزيرة فايزة أبو النجا، بعقد مؤتمرات صحافية ليهاجمها المنظمات الحقوقية رغم عدم قانونية ذلك، في حين حكمت محكمة النقض ببراءة كل المؤسسات والأشخاص في القسم الأول من القضية، وأشادت بهذه المؤسسات وأثنت عليهم".

وقالت الشبكة العربية إنها تتمنى أن "يكون أداء قاضي التحقيق الحالي، المستشار على مختار، مختلفا، وأن يعمل سيادة القانون، ولعل اختفاء أوراق ومستندات مهمة من القضية، وتضارب التقارير التي أعدتها جهات تسيطر عليها الدولة، والتحريات الملفقة المليئة بالأكاذيب توضح حقيقة القضية، والهدف الانتقامي من المؤسسات الحقوقية المستقلة، بعد استبعاد المؤسسات الدولية من القضية".