عبر حسابها على "فيسبوك" أوضحت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تفاصيل أحكام الإعدام التي صدرت الخميس في محافظة البحيرة وطالت نحو 24 معتقلا على ذمة قضيتين خاصتين بأحداث تفجير أتوبيس رشيد أمام قرية محلة الأمير، وأخرى خاصة بمقتل أمين شرطة، والتي عقدت في 29 يوليو 2021، للنطق بالحكم في القضيتين بمحكمة جنايات إيتاي البارود بالبحيرة.

وذكرت الشبكة التفاصيل في نقاط:

أولا: القضية الأولى رقم 303 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة اعلاميا بقضية "تفجير الأتوبيس" بالبحيرة.

بلغ عدد المتهمين فيها 16 متهما، منهم 9 حضوريا (محبوسون)، والـ 7 الآخرين متهمون غيابيا.

أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام على جميع المتهمين، ونظرا للطبيعة الخاصة لأحكام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، أصبحت الأحكام الصادرة بحق المحبوسين التسعة نهائية وغير قابلة للطعن ولا الاستئناف، وواجبة التنفيذ بعد تصديق السيسى عليها.

أما الأحكام الخاصة ببقية المتهمين السبعة، ففي حال اعتقال أي منهم -لا قدر الله-، سيتم إعادة محاكمته مرة أخرى فيما يعرف بإعادة الإجراءات.

ثانيا: القضية الثانية والتي نظرتها نفس المحكمة، وحملت رقم 2308 لسنة 2015  جنايات كلى وسط دمنهور (تابعة للقضاء المدني- جنائي وليس استثنائي) والمعروفة إعلاميا بقضية قتل امين الشرطة.

بلغ عدد المتهمين في القضية 8 منهم 5 حكم عليهم بالإعدام حضوريا، فيما انقضت الدعوى لثلاثة آخرين، بعد تصفيتهم في 2014 بالحادثة المعروفة بشقة العجمي في الإسكندرية.

وتختلف هذه القضية عن الأخرى في أن هناك درجة أخرى من درجات التقاضي، وهى محكمة النقض المصرية التي ستنظر في أحكام الاعدام الصادرة بحق المتهمين الخمسة.

وبذلك يكون مجموع أحكام الإعدامات التي صدرت الخميس 21 حكما، منهم 9 متهمين في القضية 303 لسنة 2015، لتصبح الأحكام نهائية، ويحق لهم التظلم قبيل تصديق السيسي علي الحكم، وتقديم التماس بإعادة النظر في حال وجود أدلة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة.

كما ارتفعت أعداد الأبرياء الصادر بحقهم أحكام إعدامات نهائية إلى 77 مواطنا في قضايا سياسية منذ 2015 وحتى اليوم، وفق ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ما سبق، جرى تنفيذ أحكام الإعدام في 93 مواطنا، اتهموا في قضايا سياسية خلال الفترة من 2015 وحتى الآن.