كشف المحلل الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، أن حجم الدين الخارجي قفز وفق أرقام صندوق النقد الدولي إلى 143 مليار دولار، موضحًا أن هذه الأرقام هي "توقع صندوق النقد الدولي للدين الخارجي بنهاية شهر يونيو الماضي".

ولفت الولي على "فيسبوك" إلى أن تقريرا لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري صدر في السابع من يوليو 2021، لتوقع بلوغ الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الأخير 2020/2021 المنتهى آخر يونيو الماضي 143.2 مليار دولار، بزيادة 10.5 مليار دولار عن توقعاته السابقة التي نشرها في يناير الماضي (والتي كانت قدرت نحو 134.5 مليار دولار).

وعن أسباب عرقلة الأرقام أوضح أن "مكتب مندوب الصندوق بمصر موجود بمقر البنك المركزي لتسهيل الحصول على البيانات المالية والنقدية أولا بأول"، مضيفًا أنه "جرت العادة على إعلان البنك المركزي المصري بيانات الدين الخارجي بشكل ربع سنوي، ويتم النشر عن رقم الدين بعد انتهاء الفترة المعنية بنحو ما بين شهرين ونصف الى ثلاثة أشهر".

وتابع "أننا لن نعرف الرقم الرسمي للدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي قبل منتصف سبتمبر القادم".

و قال ممدوح الولي إن الدين الخارجي لمصر قبل ثماني سنوات بنهاية يونيو 2013 قد بلغ 43.2 مليار دولار أي أنه زاد وفق التقديرات الأخيرة عن وضعه السالف بعهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، بنحو 100 مليار دولار دفعة واحدة.