رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في النصف الأوّل من عام 2021، استمرار انتهاكات حقوق الإنسان منذ نحو سبعة أعوام في محافظة شمال سيناء، على خلفيّة الحرب على الإرهاب الدائرة فيها وعمليات القتل والاستهداف، سواء من قبل قوات جيش السيسي والشرطة المصرية أو الجماعات المسلحة. وتعيش المحافظة منذ أكتوبر 2014 حالة طوارئ، بعدما بدأت السلطات المصرية حربها على تنظيم ولاية سيناء.

وبحسب بيانات الجبهة، فقد قُتل على يد عناصر "ولاية سيناء" 22 مدنياً على أقلّ تقدير، من بينهم امرأة وطفلة، وأُصيب سبعة مدنيين بجروح على أقلّ تقدير، من بينهم امرأة. كذلك عمد التنظيم إلى اختطاف 26 مدنياً منذ بداية هذا العام، من بينهم ثمانية في يناير وثلاثة في فبراير  و15 في مارس. وقد اختطف 24 من مدينة بئر العبد، واثنان من مدينة الشيخ زويد.

كذلك، قُتل على يد عناصر التنظيم 51 عنصراً من القوات المسلحة على أقلّ تقدير، من بينهم سبعة من الذين يُطلَق عليهم اسم "مقاتلي الصحوات" في وسط سيناء في النصف الأوّل من عام 2021. و"مقاتلو الصحوات" هم أفراد مجموعة مسلحة من اتّحاد قبائل شمال سيناء تحارب إلى جانب قوات الجيش المصري في وجه التنظيم.

وبحسب بيانات الجبهة نفسها، فقد وصل عدد القتلى المدنيين على يد قوات الأمن إلى أربعة في النصف الأوّل من عام 2021. وعُرف من بين هؤلاء دلال حسن نصر (راعية أغنام) في الشيخ زويد، وأحمد فرحان الحمايدة، ومواطنان آخران في بئر العبد.

أمّا عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الذين قُتلوا على يد جيش السيسي في النصف الأول من عام 2021، فعددهم 31 بحسب تقرير الجبهة. 25 منهم في يناير، واثنان في فبراير ، واثنان في مارس ، واثنان في مايو ، واثنان في يونيو

وسبق أن عبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن الممارسات المقلقة من تهجير وإخفاء قسري وتعذيب وغيرها في شبه جزيرة سيناء، داعية السلطات المصرية إلى الاعتراف بأنّ حرمان الناس من حقوقهم، كما هي الحال في كلّ البلدان التي تواجه تحديات أمنية وتطرفاً عنيفاً، لن يجعل الدولة أكثر أماناً، بل سوف يساهم في تفاقم عدم الاستقرار.

ومنذ بداية النزاع، وثّقت مراكز حقوقية دولية ومحلية انتهاكات جسيمة ارتكبها الطرفان المعنيان في حقّ السكان المدنيين في شمال سيناء. كذلك أدّى الصراع الدائر في المنطقة إلى تردّ كبير في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل الحقّ في التعليم والحقّ في العمل والحقّ في الحصول على الغذاء والحقّ في مستوى معيشي مناسب. لكنّه حتى الآن، لا تتوفّر دراسات كافية حول تأثير الصراع على النساء خصوصاً، علماً أنّهنّ يعانينَ بشكل مضاعف في الحروب والنزاعات.