واستعرض التقرير الذي حمل عنوان "الإعدام قربانا على مذابح رأس النظام" تاريخ محاكم الطوارئ، واعتماد النظام الحالي عليها، بجانب دوائر الإرهاب، بعد انتداب قضاة يشتهرون بقربهم من السلطة لشغل تلك الدوائر، بهدف الانتقام السياسي من المعارضين، وما أسفر عنه ذلك من أحكام إعدام نهائية صدرت عن دوائر قضائية لا تقبل الطعن على أحكامها، أو اسئنافها أمام دوائر أخرى.

ودقت الشبكة المصرية عبر هذا التقرير ناقوس الخطر، بعدما شهدت الفترة الماضية تنفيذ أحكام الإعدام في عدد كبير من المواطنين على خلفية قضايا سياسية، بعد محاكمات صورية في محاكم استثنائية تفتقر إلى أدنى معايير الحيادية والنزاهة، أملا في تحرك جاد من أجل إنقاذ مواطنين مصريين قد تستفيق أسرهم على خبر إعدامهم في أي لحظة.