قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن رغيف الخبز سلعة تمثل مسألة أمن قومي نظرًا لأهمية الخبز الذي يملأ بطون الفقراء في ظل ارتفاع أسعار باقي أنواع الغذاء.

وأضاف الولي - خلال لقاء على الجزيرة مباشر بشأن توجيهات عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب بزيادة سعر رغيف الخبز - أن نهج زيادة الأسعار تم في عدد من المراحل بدأت بزيادة سعر السكر التمويني وبعدها سعر الزيت التمويني ثم خفض وزن الخبز، ما يعني رفع سعره.

وأشار إلى أن هناك تناقضًا بين الحديث عن زيادة حالات التقزم والأنيميا، وخفض مقررات الغذاء اليومي للأسر المصرية التي يعيش منها 30.3 مليون شخص منهم تحت خط الفقر بحسب الإحصاءات الرسمية.

وتابع “الأمر الغريب أنه يتحدث عن تدبير 8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، ولو سأل وزير المالية لأخبره أن هناك 10 مليارات جنيه احتياطيات في مخصصات الدعم بالموازنة التي يوجد بها احتياطيات تبلغ 109 مليارات جنيه كان يستطيع أن يأخذ منها لتغطية تكاليف التغذية المدرسية".

وقال "يبدو أن هناك إصرارًا على زيادة سعر الخبز، لأننا رأينا أن هناك خصمًا كبيرًا من مبالغ دعم المنتجات البترولية ودعم الكهرباء التي كان يمكن أن توجه للتغذية المدرسية وتوفير العيش الشعبي".

وأوضح أن مسألة الدعم موجودة في دول كثيرة منها الولايات المتحدة وأوربا حيث يوجد دعم للفقراء.

تكلفة مبالغ فيها

وعن تكلفة رغيف الخبز التي أعلنها السيسي وهي 65 قرشًا للرغيف، قال الولي إن القطاع الخاص يوفر رغيف الخبز بـ 50 قرشًا وهو لا يحصل على دقيق مدعم ويحقق أرباحًا ولديه عمالة ومصروفات، ما يعني أن هناك اختلالًا في التكلفة الحكومية أو مبالغة.

وأضاف: "الأمر الأهم أنك تتحدث عن سلعة تمثل أمنًا قوميًا نظرًا لأهمية الخبز الذي يملأ بطون الفقراء في ظل ارتفاع أسعار باقي أنواع الغذاء حيث لا يقل ثمن كيلو جرام من الجبنة أو الحلاوة الطحينية عن 50 جنيهًا".

وضرب الولي أمثلة لجهات كثيرة في الموازنة العامة للدولة تحصل على الدعم منها، مصلحة الضرائب والجمارك ونوادي الشرطة ودار الأوبرا والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي للرياضة ودار الافتاء والمحكمة الدستورية، وتساءل “لماذا لم نتحدث عن هذه الجهات؟”.

وقال: "هناك بنود أخرى كثيرة من الدعم يمكن أن يؤخذ منها مثل دعم الصادرات البالغ 4.2 مليار، وملياران دعم تحويل السيارات إلى استعمال الغاز، مثل هذه الأمور ليست بذات أهمية رغيف العيش الذي يمثل مسألة ملء البطن للأسر المصرية".

خفض مخصصات الدعم

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 فإن منظومة الخبز تغطي 71 مليون مستفيد بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميًا.

وبمقارنة البيانات نجد أن إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة العامة للدولة قد انخفض من 205.5 مليار جنيه تمثل ما نسبته 29.7% من إجمالي المصروفات في الموازنة عام 2013-2014 إلى 321.3 مليار جنيه تمثل ما نسبته 17.5% من إجمالي المصروفات في العام المالي الحالي 2021-2022.

كما انخفضت نسبة قيمة دعم الخبز إلى إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة عام 2013-2014 من 2.8% إلى 2.4% من إجمالي المصروفات في العام المالي الحالي 2021-2022.

وانخفضت قيمة دعم المواد البترولية من 99.6 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014  إلى 18.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي .

وانخفضت قيمة دعم الكهرباء من 13.3 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014  إلى (صفر) في العام المالي الحالي.

ثمن سيجارة

وكان السيسي قد قال، الثلاثاء، إن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم.

وأضاف خلال حديثه لدى افتتاح منشأة لإنتاج المواد الغذائية “مش معقولة أدي 20 رغيفا بثمن سيجارة، هذا الأمر لازم يتوقف!”.

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليًا 0.05 جنيه مصري ولم يذكر السيسي حجم الزيادة في السعر.

وعقب تصريحات السيسي قالت وزارة التموين إنها تعكف على إعداد دراسة لزيادة سعر رغيف الخبز على أن تتقدم بها إلى مجلس الوزراء الذي سيعلن بدوره نتيجتها وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال.

يشار إلى أن  قرارًا سابقًا برفع سعر رغيف الخبز اتخذته الحكومة عام 1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، أدى إلى اندلاع احتجاجات عرفت حينها باسم “انتفاضة الخبز”.