قررت وزارة داخلية الانقلاب إنشاء سجنين مركزيين جديدين، يتبعان مديرية أمن قنا.

ولفتت إلى أن السجنين، سينشآن في مركزي منطقتي فرشوط، ونقاده، ليضافا إلى سلسلة السجون التي أنشأت منذ الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح السيسي عام 2013 على الرئيس الشهيد محمد مرسي.
وصدرت العديد من التقارير الحقوقية، التي تتحدث عن تصاعد عمليات بناء السجون، وتكدس المعتقلين، وما يرافقها من الانتهاكات الحقوقية والتعذيب وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وكشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز"، عن انتهاكات جنسية ممنهجة، اتهمت بها مجموعة من النساء السلطات المصرية بممارستها، بعد اعتقالهن على خلفية فعاليات نشاطات معارضة لممارسات السلطات.
وأوضحت النساء أنهن تعرضن للتعرية قسرا أمام ضباط وأطباء، وأجريت لهن فحوصات كشف للعذرية، وانتهاكات جنسية عديدة، خلال عمليات الفحص على يد عناصر نسائية للأمن، وصلت إلى حد التحرش.
وقالت الصحيفة: "سواء كن ضحايا أو شاهدات أو متهمات، تواجه النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر خطر التجريد من ملابسهن وتحسس أجسادهن، وانتهاكهن".
وحسبما أشارت النساء، بعض هذه الاعتداءات حدث أثناء عمليات تفتيش روتينية تقوم بها الشرطة أو حرّاس السجون، في حين حدث البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة طُلب منهم إجراء فحوصات جسدية من بينها ما يُعرف باسم كشوف العذرية.
وقالت الصحيفة: "لا توجد إحصائيات معلنة حول عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية بأنها قد يجوز اعتبارها تعذيبا واعتداء جنسيا. فنادرًا ما تُقدِم النساء في مصر على الإبلاغ عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرض له ضحايا الاعتداء الجنسي من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان".