يقضى الناشط السياسي محمد عادل عيد ميلاده الرابع في السجن اليوم الأحد ليتم عامه الـ 33 ، بينها 7 أعوام قضاها من حبس لحبس، من قضية إلى أخرى، ومن مراقبة إلى تدوير، هو عنوان السنوات السبع الأخيرة من حياة عادل، منذ أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في 2013 وحبسه 3 سنوات في القضية التي عرفت وقتها باسم "أحداث مجلس الشورى".

خرج عادل بعد إتمام فترة عقوبته ليتم القبض عليه من جديد في 18 يونيو 2018 أثناء قضائه حكم المراقبة الشرطية من داخل قسم الشرطة ويتم توجيه الاتهام له ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

اليوم أكمل عادل 3 سنوات محبوسا احتياطيا على ذمة أكثر من قضية، الأولى كانت تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، وحصل على إخلاء سبيل فيها بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، قبل أن يجد نفسه محبوسا في قضية ثانية برقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة حتى الآن.

وخلال مدة حبس عادل، جرى تدويره من الداخل والتحقيق معه في قضية ثالثة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وحملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، يبدأ فيها الحبس فور إخلاء سبيله في قضيته الحالية.

تقول رفيدة عادل زوجة محمد عادل: "انهارده محمد عادل بيتم 33 سنة، رابع عيد ميلاد له ف الحبسة دي، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي ربنا يحفظك ويخلصك ويرجعك بألف سلامة"

وأضافت في تدوينه على حسابها على "فيسبوك": "وحشتني جدا مفيش كلام يوصف اللى أنا عاوزة أقوله، أو يمكن ف كلام طبعا بس أنا مش قادرة أتكلم، ومش عاوزة أتكلم، أنا قولت كل اللى ممكن يتقال ومفيش فايدة، مفيش فايدة، تعبنا جدا، وزهقنا جدا، وزهدنا ف كل شيء والله، حتى الكلام"!

وتابعت: "كل أمنياتي ف الحياة تتلخص في الإفراج عنه، وكفاية علينا أوى كده!"

كانت رحلة عادل مع الحبس مليئة بالتفاصيل الكاشفة عن التعنت معه، سواء بالتضييق على الزيارات بعد الحصول على موعد بها كما روت زوجته في نوفمبر 2020، ما دفعه في لحظة ما إلى إعلان الإضراب عن الطعام وأبلغ النيابة بذلك، قبل أن يتراجع عنه بعد الموافقة على الزيارات بشكل سليم.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو 2020، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.

كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو 2020 للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.

وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.

وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.