وضعت المملكة العربية السعودية صعوبات جديدة على دخول ‏أي شحنة خضروات أو فاكهة إلى الأراضي السعودية، إذ يشترط الحصول على إذن ‏استيراد مسبق، وذلك طبقًا للاشتراطات الجديدة التي أعلنتها ‏وزارة البيئة والمياه بالمملكة، والتي يبدأ سريانها اعتبارًا من أمس الثلاثاء. ‏

وأوضحت في خطاب مرسل للإدارة المركزية للحجر الزراعي ‏المصري أنه من ضمن الاشتراطات أن يكون المستورد سعوديًا ‏مرخصًا له بمزاولة النشاط، أو مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا له ‏بمزاولة النشاط وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي. ‏

وشدّد وفقًا للاشتراطات على أهمية أن تكون الشحنة خالية من ‏الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، ‏وخالية من متبقيات المبيدات، أو ضمن الحدود المسموح بها، ‏وأن تكون مطابقة للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من وزارة ‏البيئة والمياه والزراعة. ‏

وفقًا للاشتراطات الجديدة يجب أن تكون الشحنة خالية من ‏الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، ‏وخالية من متبقيات المبيدات، أو ضمن الحدود المسموح بها

وقررت السلطات السعودية أنه ‏اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل، ‏سيتم تطبيق الاشتراطات ‏الجديدة، على الصادرات المصرية، من وجود ‏شهادة مطابقة للصادرات الزراعية المصرية ‏تثبت مطابقتها للوائح ‏والمواصفات القياسية المعتمدة لدى ‏المملكة، وخاصة اللائحة الفنية ‏الخاصة بالحدود القصوى ‏لمتبقيات المبيدات وكذلك اللائحة الخاصة ‏بالمعايير ‏الميكروبيولوجية، بالإضافة لتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي. ‏

وطالب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات ‏الزراعية، هاني حسن، بإلغاء القرار على ‏الحاصلات الزراعية الطازجة، إذ إنها لا ‏تتحمل فترات انتظار ‏طويلة تصل من 7 إلى 10 أيام لحين الانتهاء من ‏تلك ‏الفحوصات. ‏