قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، الذي يزور السودان قولها: "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".

وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة "لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".

وذكر مصدران رفيعا المستوى بالحكومة السودانية اليوم الأربعاء أن رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بحث مع المسئولين السودانيين تسريع خطوات تسليم المطلوبين لدى المحكمة.

وبعد موافقة الحكومة السودانية على تسليم المطلوبين لدى المحكمة، لا بد أن ينال القرار الموافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة، وهو هيئة عسكرية مدنية مشتركة تشكلت لإدارة الفترة الانتقالية في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي قاد البلاد لفترة طويلة.

والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتُبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.

وطالب هارون مطلع مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.

ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في يونيو إلى السودان الإثنين.

وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد لعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في يونيو 1989.