كانت مذبحة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ تمت تحت أعين سلطات الدولة، انتهكت فيها القوانين المحلية والمواثيق الدولية بشكلٍ صارخ، في مواجهة اعتصامٍ سلمي.

وأضافت أن تلك الجريمة التي صُنفت جريمة ضد الإنسانية من كثيرٍ من الخبراء الدوليين، جريمةٌ لم يتم التحقيق فيها بما يتناسب وحجم الفاجعة التي لم تمر مثلها على مصر خلال عصرنا الحديث، ولم يُحاسب قانونًا من ارتكبها.

وتبعت المؤسسة الحقوقية: "دأبت السلطة المصرية على تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين بالطرق غير القانونية، واتبعت نهجًا استثنائيًا في محاكمة فصيل سياسي بعينه امتد لكل من شارك في ثورة يناير، بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، بل وبالمخالفة لمفهوم العدالة في حد ذاته.

واستطردت: ومع ذكرى هذه المذبحة مسلسل القتل بالإهمال الطبي للسجناء السياسيين مازال مستمرًا، و السجن والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والحبس الاحتياطي للسياسيين وأقاربهم، الذي يمتد لفترة تجاوز الحد الأقصى له قانونًا والذي جعل الحبس عبارة عن اعتقال إداري وليس قرارًا قضائيًا، بل زاد الأمر سوءً جراء إعادة اتهام المحبوس احتياطيًا على ذمة قضايا جديدة وهم لا يزالون رهن الحبس، وبات من السهل تلفيق قضايا جديدة للمحبوس احتياطيًا دون مسوغٍ أو مبررٍ، قضايا واتهامات سريعة التجهيز.

- وأسوء ما يحدث في مصر هو إصدار أحكام بالإعدام من قضاءٍ غير مختصٍ ولائيًا بنظر القضايا، يُضدرُ أحكامًا جماعية بالجملة في قضايا ذات طابعٍ سياسي، يُحرَمُ ضحايا الإعدام من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وأشهر من حُكِم عليهم بالإعدام البات واجب التنفيذ 12 ضحية في القضية المعروفة إعلاميًا "فض اعتصام رابعة"، تم اتهامهم بإدارة اعتصام بالمخالفة للقانون، وقتل عناصر من الشرطة، في محاكمة جائرة وغير عادلة، بدلًا من التحقيق الشامل الشفاف العادل في ضحايا الاعتصام، قامت السلطة المصرية بمحاكمة ضحايا الاعتصام، وأغفلت التحقيق في قتل 627 قتيل حسب تقرير مصلحة الطب الشرعي.

ودعت عدالة للإسراع بالدخول في مرحلة تحقيق عدالة انتقالية، تدفع نحو خلق حالة من الاستقرار المجتمعي، وإنهاء حالة الاضطراب السياسي في مصر.

كما دعت إلى فتح تحقيقٍ شامل في كافة الجرائم المصنفة كجرائمٍ ضد الإنسانية، والمعروف أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، وذلك على المستوى المحلي والدولي.

كما تجدد :مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان" مطالبتها للحكومة المصرية بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، أو استبدالها بعقوباتٍ أخرى، لما تُشكله عقوبة الإعدام من اعتداءٍ صارخٍ على الحق في الحياة.