قالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية إن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر لم تعد مجرد حالات يتم رصدها أو توثيقها؛ ولكنها أضحت سياسة ممنهجة لدى السلطات لقمع الأطياف السياسية المختلفة، ويدلل على ذلك عدم انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والصادرة في ديسمبر 2006.

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان، الاثنين، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن السلطات المصرية تمارس الاختفاء القسري ضد المحتجزين؛ وخصوصًا ذوي الخلفية السياسية منهم.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة أحمد مفرح إن "معظم التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، والتقارير الصادرة عن وزارت الخارجية، لا تخلو من ذكر الاختفاء القسري المتفشي في مصر، والذي تحول إلى سياسة ممنهجة في التعامل مع أطياف المعارضة السياسية المختلفة، من أجل قمعها بعيدًا عن نظر القانون".

ورصدت "كوميتي فور جستس" في تقرير خلال عام 2020، ضمن مشروعها لمراقبة أماكن الاحتجاز في مصر، 1917 واقعة اختفاء قسري، وتم توثيق 155 واقعة منها، كما رصدت، في تقرير خلال النصف الأول من العام الحالي، 807 وقائع اختفاء قسري، وتم توثيق 114 واقعة منها، مشيرة إلى أن الاختفاء القسري "لا يؤثر فقط على المختفي قسريًا، ولكن على المجتمع ككل.

عائلة المختفي قسريًا تعيش حالة من القلق الدائم على مصيره، ويفقد أفراد المجتمع الثقة في القانون الذي من المفترض أن يحمي حرياتهم الشخصية، ما يهدد السلم والأمان المجتمعي، كما يتحول رجال القانون من أداة لتطبيقه والمحافظة عليه إلى أداة للخروج عليه، وكل ذلك يسير بالمجتمع نحو سيادة دولة اللاقانون".

وأشارت المنظمة إلى أن "الاختفاء القسري أصبح سلاحًا تشهره السلطات المصرية ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، وأصبح من المعتاد أن يتم رصد حالات الاختفاء القسري لسياسيين بشكل شبه دوري، ومن أشهرها حالة الرئيس السابق لحزب العدل مصطفي النجار، الذي لا يزال مختفيًا منذ 27 سبتمبر 2018، وسط مطالبات مستمرة بالكشف عن مصيره، والناشط الحقوقي أحد مؤسسي رابطة أسر المختفين قسريًا أحمد عبد الستار عماشة، الذي تعرض للاختفاء القسري مرتين في 2017، وفي 2020، وعانى فيهما من التعذيب ومن ظروف حبس غير آدمية، ولا يزال يقبع في سجن طرة شديد الحراسة، وسط دعوات أممية متكررة للإفراج عنه".