بدأت إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون محاولة جديدة لتصفية مصنع غمرة، بعد فشل أكثر من محاولة سابقة خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن نجحت في تصفية مصنعي شبين القناطر والبدرشين، في الوقت الذي رفض العمال محاولات التصفية، متمسكين بالاستمرار حتى في حالة الاضطرار لإدارة المصنع ذاتيا.

وأوضحت “التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي”، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المحاولة الحالية “اعتمدت على محاولة توريط اللجنة النقابية في الأمر، حيث دعا المهندس عطا الشربيني العضو المنتدب للشركة؛ أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع للاجتماع بهم بمقر الإدارة بمنطقة الفلكي بوسط القاهرة، في بداية شهر يوليو الماضي، على أن يناقش الاجتماع آخر تطورات الوضع المالي للشركة والمصنع، ومحاولة البحث عن حلول لمواجهة تدهور الأوضاع”.

كما أعلن العضو المنتدب في الاجتماع لأول على أن دورية الاجتماع ستكون الثلاثاء من كل أسبوع، وطالب أعضاء النقابة بتقديم مقترح عن الوضع الحالي وتصور لكيفية الخروج من الأزمة، داعيا كل عضو لتقديم مقترحه على حدة، تنفيذاً لتعليمات صاحب الشركة رجل الأعمال أيمن قرة.

وأوضحت “التعاونية القانونية”، أنه على الرغم من عدم اقتناع العمال بفكرة “كلً على حدة”، إلا أنهم أعدوا المطلوب منهم، وأجمعت التقارير المقدمة على أن حالة أغلب الماكينات التي تم وقف العمل بها بناءً على تعليمات إدارية عليا، تعمل بكفاءة تتراوح نسبتها بين 55 و70%.

وفي اجتماعهم التالي؛ عمد العضو المنتدب على تشويه ما قدمه العمال، وهو الأمر الذي دفعهم للإعلان عن عدم اقتناعهم بتقديم مقترحات منفصلة، خصوصاً أن العملية الإنتاجية وحدة متكاملة، ناهيك عن عدم عجز إدارة الشركة التي تجمع بين فنيين ومحاسبين ومسئولي التسويق والمشتريات وخلافه، على عمل دراسة كاملة متكاملة بالتعاون مع العمال، وأوضحوا أن ما يمكن أن يقوموا به هو تقديم تقييم عن حالة الماكينات وبيان بالخبرات التي تصل ل 30 عاماً، ونواقص مستلزمات الإنتاج من مواد خام خلافه، تلك المستلزمات التي عملت إدارة الشركة على وقف إمدادهم بها منذ سنوات (تمهيداً لتخسير الشركة ووصل الأوضاع لما آلت إليه)، وفقا لـ”التعاونية”.

وطالب ممثلو اللجنة النقابية بضرورة تكليف كامل التخصصات داخل الشركة بعمل دراسة جدوى مفسرة وأكثر دقة، وتعهد العمال على تقديم تصور مجمع في حدود الإمكانيات المتاحة بالمصنع، بالاستعانة بالخبرات الموجودة بالمصنع، حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً.

وحسب البيان، ما كان من الاجتماع التالي سوى كشف حقيقة ما تهدف إليه تلك الاجتماعات الدورية، ألا وهو العمل على كسب تأييد اللجنة النقابية لتصفية المصنع، كمحاولة جديدة لتحقيق هذا الهدف المنشود، حيث وجه الشربيني تقرير العمال المجمع بذات التهكم الذي واجه به التقارير المنفصلة، متجاهلاً تأكيد العمال على عدم عجز الإدارة على تنفيذ دراسة أكثر دقة بمساعدتهم.

وفي إجتماع الأول من سبتمبر، كشف العضو المنتدب عن حقيقة نية الإدارة، حيث أعلن أن الحل الوحيد هو اتباع مجموعة من الإجراءات أعدها مجلس إدارة الشركة، لإقناع العمال بها، وهي عدم التمديد للعقود المؤقتة (التي تتعدى في أغلبها عشر سنوات)، والبالغ عددهم “76” مؤقت، كذلك عقود المستشارين من أصحاب المعاشات “22” مستشار، مع عدم حصول أياً منهم على تعويضات أياً كانت سنوات عمله.

كما تضمنت الإجراءات تخفيض عدد العمالة الدائمة من153 إلى ما لا يزيد عن 70 عاملا، عبر تعويضات (مناسبة)، والعمل على ترشيد العلاج والمستشفيات، وحصول أصحاب الأعمار “57 و 58 و 59” على إجازة مفتوحة، لا يحصلون فيها سوى على الأساسي فقط، بإلغاء الحوافز وبدل الانتقال والمكافآت وخلافه (علماً بأن عددهم لا يقل عن 20 عاملا)، وترشيد استخدام الطاقة والغاز والمياه.

ووصفت “التعاونية” هذه الإجراءات بأنها “جريمة تصفية متكاملة الأركان”، حيث كان المطلوب توقيع أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بالموافقة، وهو الأمر الذي رفضه جميع العاملين، مؤكدين على أن هناك إمكانية لاستمرار عمل المصنع، وكل ما يحتاجه الأمر هو توافر النية لدى الإدارة.

وبناءً على قناعة العمال بهذه الإمكانية، لجأوا إلى عدد من المختصين لعمل دراسة وافية تؤكد صحة موقفهم، ولتقديم تلك الرؤية للإدارة والرأي العام، وكأفة مؤسسات الدولة، مشددين على تمسكهم بالمصنع، وبعملهم فيه، حتى لو اضطروا لإدارته بأنفسهم.