قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب للعمل الأهلى بحكومة الانقلاب، إن الجمعيات التي لم توفق أوضاعها سواء ورقيا أو إلكترونيا، قبل يناير 2022 سيتم حلها من خلال القضاء الإداري.

ويهدد قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الجديد الذي صادق عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قبل يومين، بالقضاء على العمل الأهلي في مصر بمختلف أنواعه، وقصره على توجهات الدولة، من خلال قوانين مكبلة وأخرى متسلطة، تؤدي بالعاملين إلى السجن.

ووصف حقوقيون ونشطاء ومنظمات دولية القانون بأنه الأسوأ في تاريخ القوانين المنظمة للعمل المدني في مصر.