نقلت مجلة بوليتيكو تصريحات مسئول أمريكي عن أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تعليق بعض – وليس معظم- المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وأفادت أن إدارة بايدن وضعت، أيضاً، بعض القيود على استخدام الأموال التي سيتم إرسالها.

وبحسب ما ورد، فإن القرار هو حل وسط قد يخيب آمال بعض المشرعين والنشطاء القلقين من الانتهاكات في مصر، ولكن يمكن القول ايضاً إنه موقف يميل لحقوق الإنسان أكثر مما اتخذته الإدارات السابقة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

وأضاف المسئول الأمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم اتخاذ خطوة غير مسبوقة بعدم استخدام التنازل، الذي كان من شأنه أن يسمح له بإرسال الأموال.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوياً، ومن هذا المبلغ، وضع الكونجرس الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار، ولكن يمكن لوزارة الخارجية نقض هذه الشروط والسماح بوصول المساعدات إلى القاهرة.

وأوضح المسئول أن الإدارة تعتزم منح 170 مليون دولار من 300 مليون لمصر، ولكنها ستمنع المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار إلى أن يفي نظام الانقلاب بشروط غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وأفادت "بوليتيكو" أنه يمكن استخدام مبلغ 170 مليون دولار فقط في وظائف معينة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وعدم الانتشار، وهي مناطق مسموح بها بموجب أحكام معينة من القوانين تغطي المساعدات.

وقال الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن إنهما ملتزمان بتعزيز حقوق الإنسان، حتى عندما يتعلق الأمر بالدول المتحالفة بقيادة دكتاتوريين مثل مصر عبد الفتاح السيسي.

ودفع العديد من المشرعين الديمقراطيين إدارة بايدن إلى الالتزام بهذا المثل الأعلى وحجب 300 مليون دولار بالكامل إلى مصر، وأشاروا من بين أمور أخرى إلى أن السيسي سجن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية.

ومن بين أبرز الأصوات، التي حثت بايدن على حجب 300 مليون دولار بالكامل كان السيناتور كريس مورفي، والذي أكد أنه لن يكون راضياً عن خطوة حل وسط مثل تلك التي اتخذها بايدن.

وقال مورفي إن القانون واضح تماماً وهو أنه لا يمكنك تقديم 300 مليون دولارهذه إلا إذا كان بإمكانك إثبات حدوث تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان.