قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال شركة القاهرة للزيوت والصابون ولجنتهم النقابية يخوضون معركتهم ضد حيل جديدة متكررة لإدارة الشركة ومالكها رجل الأعمال أيمن قورة، متمسكين بالمصنع وحقهم الأصيل في العمل.

وتابعت في بيان لها، أن إدارة الشركة بدأت مجددا محاولاتها لتصفية مصنع غمرة بعد أن قامت من قبل بتصفية مصنعي شبين القناطر والبدرشين، فضلا عن توقف العمل بمصنع العياط، تمهيدا لتصفيته أيضا وتشريد عماله.

وأضاف بيان دار الخدمات: بدأت الحكاية في شهر يوليو الماضي، حيث قام العضو المنتدب للشركة المهندس عطا الشربيني بدعوة أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع للاجتماع معهم تحت عنوان مناقشة الوضع المالي للشركة، ومحاولة الخروج من الأزمة التي تمر بها على حد قوله، والبحث عن حلول لتطويرها.

وأشارت إلى أن هذا ما تناوله الاجتماع بالفعل، وفي هذا الإطار طلب العضو المنتدب من أعضاء اللجنة النقابية أن يكون هذا الاجتماع متكررا بشكل أسبوعي على أن يقدم كل شخص منهم مقترحا لما يراه لعملية التطوير ويتم مناقشته في الاجتماع التالي المحدد.

وقالت دار الخدمات إنه رغم عدم اقتناع أعضاء اللجنة النقابية بجدوى تعدد المقترحات ومناقشته في ذلك إلا أن تحت تمسكه وإصراره على ما طلبه، اضطرت اللجنة النقابية للموافقة على ما طلب منهم مع الأخذ في الاعتبار إعلانهم وجهة نظرهم بأنه من الأفضل أن يتقدموا جميعا وبمشاركة العمال باقتراح موحد متكامل.

وتابعت دار الخدمات: في محاولة جادة وسريعة لإنقاذ حقوق العاملين بالشركة وفي اجتماعهم التالي مباشرة تقدم كل منهم بما يفيد أن أغلب الماكينات التي تم وقف العمل بها تعمل بكفاءة بين (55 و70 %)، وأن هناك نواقص لمستلزمات الإنتاج من المواد الخام توقفت الشركة عن عمد بإمدادهم بها منذ سنوات حتى وصلت أوضاع الشركة لما هي عليه الآن، وأن المشكلة ليست في مدى جودة الآلات أو تقصير عمال الشركة في آداهم داخل العمل.

وطرح العمال على العضو المنتدب للشركة مقترحا بضرورة قيام الشركة بالتعاون مع العمال بعمل دراسة متكاملة، حيث تعهد عمال الشركة ببذل جهودهم في تقديم جميع المعلومات الخاصة بالعمل من خلال خبرتهم عبر السنوات الماضية في الشركة، وكذلك طرحوا عليه أن الشركة قادرة وفى إمكانياتها الاستعانة بالخبرات المتعددة والمختلفة الموجودة بالمصنع، إلا أنهم فوجئوا بأن ما طلبه منهم العضو المنتدب ما هو إلا (سيناريو هزلي) حيث قامت الادارة بتجاهل مقترحاتهم التي تقدموا بها للتطوير والخروج من الأزمة، حسب البيان.

وأضافت دار الخدمات أن العضو المنتدب طلب من أعضاء اللجنة النقابية في الاجتماع المنعقد أول سبتمبر الحالي أن يقنعوا العمال بقبول ما طرحته الإدارة من حلول تم بلورتها على النحو التالي:

تخفيض أعداد العمال الدائمين (في الإدارة ومصنع غمرة) من (230) إلى 76 عاملا وإداريا (أكثر من نصف العمال) مع حصول اللذين يتم انتهاء عقود عملهم على تعويضات مناسبة، وعدم التمديد للعقود المؤقتة والبالغ عددهم 76عامل/ة قضي بعضهم أكثر من 10سنوات في العمل فضلا عن  22 مستشارا من أصحاب المعاشات مع عدم حصولهم على أي تعويضات أيا كانت مدة خدمتهم، وترشيد العلاج والمستشفيات للعمال باستثناء بعض الخدمات الصحية، ومنح 54عاملا من العمال البالغ أعمارهم بين (57 ـ 59 ) إجازات مفتوحة يحصلون أثنائها على الأجر الأساسي فقط، فضلا عن الأمر بترشيد استخدام الغاز والكهرباء بالشركة.

وأوضحت دار الخدمات أنه هذا يعني شبه إغلاق لبعض أجزاء الشركة ووقف العمل بها، غير إلحاق ما تبقي من العاملين بمصنع العياط التابع للشركة المتوقف أصلا عن العمل.

وذكر البيان أن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة رفضت المقترحات وتمسكت بما قدمته من تقارير تفيد بأن الشركة وحالة المعدات صالحة للعمل بنسبة تفوق الـ 70%، وأن ما تقدمت به الإدارة من حلول من وجهة نظرها ما هو إلا محاولة جديدة منها لتصفية الشركة، وتشريد عمالها وإهدار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت اللجنة النقابية مع العمال لتكوين لجنة من كافة أقسام المصنع مجتمعة لوضع تقرير حالة عن إمكانيات الشركة ومعداتها، وكذا اقتراح حلول عملية للتطوير، خاصة وأن جميع العمال على قناعة مؤكدة بأن إمكانية استمرار المصنع بما هو عليه الآن ممكنة، وأنهم مستعدون جميعا لبذل قصارى جهدهم في العمل حتى لا يتم تصفية الشركة وتشريد عمالها.

وأكدت دار الخدمات أنه في إطار ما سبق تعلن تضامنها الكامل مع العمال في مطالبهم المشروعة، وأهابت بكل مسؤول بالدولة بإنقاذ الصناعة الوطنية وحماية العمال وأسرهم من التشريد والعصف بحقهم في العمل.