أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن الإعدام الوشيك الذي ورد عن 12 مصرياً عقب محاكمة جماعية في هزلية فض رابعة الشهيرة، التي أخفقت في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما شابتها مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة والاحتجاز التعسفي. 
وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أرسلت إلى سلطات الانقلاب في 16 يوليو 2021، أنه في 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض المصرية الإدانات وأحكام الإعدام بحق 12 رجلاً في القضية المتعلقة بالفض في 14 أغسطس 2013، من قبل قوات الأمن باعتصام في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة احتجاجاً على إطاحة الرئيس السابق، محمد مرسي، حيث قُتل ما لا يقل عن 900 شخص. 

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الـ12 الذين يُزعم أنهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك هم عبد الرحمن عبد الحميد البر، من مواليد 1963، وعضو مجلس الإرشاد، ومحمد إبراهيم البلتاجي، من مواليد 1963، وعضو سابق في البرلمان عن حزب الحرية والعدالة، وصفوت محمد حمودة حجازي، من مواليد 1963، وداعية إسلامي، وأسامة ياسين، من مواليد 1964، ووزير الشباب والرياضة الأسبق في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وأحمد محمد عارف، مواليد 1985، طبيب أسنان والمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وإيهاب وجدي محمد، مواليد 1983، مهندس حاسوب آلي. 

وكذلك محمد عبد الحي حسين الفرماوي، مواليد 1980، محاسب. ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، مواليد 1990، مهندس كمبيوتر. وأحمد فاروق كامل، مواليد 1948، محام. وهيثم السيد العربي، مواليد 1985، مقاول. ومحمد علي زناتي، من مواليد 1963، والأمين العام السابق لحزب الحرية والعدالة في القاهرة الجديدة، وعبد العظيم إبراهيم عطية، مواليد 1975، دكتور. 

وذكر الخبراء أن المحكمة المذكورة لم تستوفِ الإجراءات القضائية ومعايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، ولا سيما في ما يتعلق بالحق في الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع والاتصال بمحامٍ من اختيار الفرد، والحق في أن يحاكم أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة، والحق في استجواب الشهود، والحق في المراجعة القضائية. 

كذلك لفت الخبراء إلى تقاعس المحاكمة عن التحقيق في مزاعم المتهمين بالاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.