أصدر مجلس الوزراء في خطاب موجه إلى جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وشركات، تعليمات سريّة بفرض عقوبات إدارية على الموظفين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الحكومة، سواء في مجلس الدولة (الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات بين المواطنين والدولة)، أو أي محاكم أخرى.

وجاء في الخطاب ما يلي: "التأكيد على جميع الوزراء بإنهاء جميع المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، وتسوية أي نزاع من خلال لجان فضّ المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أي دعوى قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك".