قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بضم مساجد في البلاد إلى وزارة الأوقاف وأقرت "حق الدولة في الإشراف عليها كما حظرت استخدامها لأهداف سياسية".

وجاء الحكم بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجدا بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، ورفض إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببنائها".

وجاء في حكم المحكمة الإدارية العليا، أن "إقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد، حيث تشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية، وقد عهد المشرع وفق المحكمة، إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها، وذلك ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه".

وأوضحت المحكمة أنه قد "مرت على مصر فترات عصيبة لظاهرة استغلال المساجد من جماعات الإسلام السياسي، حيث كانت المساجد المكان الذي يروج فيه عناصر الجماعات المتطرفة أفكارهم، خصوصا بين الشباب والأميين والفقراء وهم غير مؤهلين للعلوم الشرعية وتلقوا أفكارهم من كتب تحرض ضد الأوطان تحت ستار الدين، وشهدت المساجد على أيدى تلك الجماعات، مكانا خصبا لتربية وتنشئة أجيال جديدة تحمل أسفارا للأفكار المتطرفة بحسبان رواد المساجد من الشباب يزرعون في نفوسهم أنهم على عاتقهم حمل مبادئ الالتزام الديني، وهي في الحقيقة خلطا متعمدا بين المفاهيم السياسية والتعاليم الدينية".