تحت عنوان ""#جوه_السجن_بره_القانون"، تبدأ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، ولمدة شهر، حملة للمطالبة بالافراج عن سجناء الرأي، ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون والدستور.

وتتناول الحملة نشر أمثلة لسجناء رأي في كل يوم، تجاوز حبسهم عامين من الحبس الاحتياطي، بغض النظر عما إذا كان تم تدويره أم لا.

وأعلنت الشبكة العربية رفض الاعتراف بقانونية ظاهرة التدوير البغيضة التي ظهرت بالفعل للالتفاف على القانون وبهدف استمرار عقاب سجناء الرأي بالحبس الاحتياطي.

واتهمت الشبكة العربية نائب عام الانقلاب بالمسئولية عن انتهاك حرية وحقوق مواطنين مصريين وصحفيين وسياسيين سواء بالحبس الاحتياطي المطول أو التدوير البغيض، ولاسيما نيابة أمن الدولة، التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي، وبدلا من تنفيذ قرار الافراج، تقبل وتعيد حبسهم مرة أخرى بذات الاتهامات السابقة التي غالبا لم يقدم فيها دليل.

ورغم ذلك تضيع أعمار وحرية سجناء الرأي عقابا وانتقاما منهم لمواقف سياسية أو على آرائهم التي لم تعجب السلطات في مصر.

وقال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "لم يعد الصمت والسكوت ممكنا على دهس القانون واهدار حرية وصحة، بل وحياة سجناء الرأي باستمرار حبسهم - غير المبرر أساسا- لمدد تتجاوز العامين، ونذكر بالمصور شادي حبش الذي توفي في السجن بعد مرور 27 شهر على حبسه، أي أنه توفي خلال الشهر الثالث من حبسه الغير قانوني، الحبس الاحتياطي والتدوير بقعة سواء في تاريخ العدالة في مصر بحاجة لوقفها فورا".

وتأمل الشبكة العربية أن يستجيب النائب العام لنداء الواجب والقانون، ويصدر قرارا فوريا بوقف الاستهانة بالقانون والإفراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر، لاسيما من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القصوى، وهي عامين، والتي تنشر الشبكة العربية نماذج وأمثلة لهم مثل: زياد العليمي، عبدالمنعم أبوالفتوح، محمد القصاص، محمد رمضان، محمد الباقر، بدر محمد بدر، يحيي حسين عبدالهادي، محمد أكسجين إبراهيم متولي، هيثم محمدين، عائشة الشاطر، وغيرهم ممن شملتهم الحملة أو لم تشملهم.