جددت 10 منظمات حقوقية مطالبتها لسلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي المعتقل عبد الرحمن طارق، الشهير بـ"موكا"، بمناسبة نيله جائزة "مؤشر الرقابة" لحرية التعبير منتصف الشهر الحالي، وإنهاء جميع الانتهاكات التي تمارس بحقه.
وعبد الرحمن طارق هو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل مع "مركز نضال للحقوق والحريات"، ويشمل عمله الدفاع عن حرية التعبير وحقوق السجناء، لا سيما في حالات الاختفاء القسري، واعتُقل أول مرة في 26 نوفمبر 2013، على خلفية قضية "مجلس الشورى"، عندما نظّم عدد من النشطاء احتجاجًا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتم اعتقالهم لاحقًا.

وفي 11 يونيو 2014، حُكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، وثلاث سنوات أخرى تحت مراقبة الشرطة، واحتُجز في "سجن طرة المزرعة"، وكثيرًا ما تعرض أثناء احتجازه للتعذيب، ما أدى إلى استمرار معاناته، وبعد الإفراج عنه في أكتوبر 2018، بدأ يقضي فترة المراقبة، التي كان يجب عليه خلالها قضاء 12 ساعة يوميًا في قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وفي 10 سبتمبر 2019، اختفى قسريا، ليظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.

في 10 مارس 2020، أمرت إحدى المحاكم بالإفراج عنه بتدابير احترازية، تضمنت مثوله أمام مركز شرطة كل بضعة أيام، ومع ذلك، لم يُطلق سراحه قط، وبدلًا من ذلك، اختفى قسرًا مدة 50 يومًا، وفي 30 إبريل 2020، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطيًا بتهم متكررة، هي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نفس الاتهامات التي واجهها في القضية السابقة.