فمن جانبه أوضح خبير تسويق بإحدى شركات الإسمنت، أن وصول سعر طن الإسمنت في السوق المحلي إلى 1030 جنيها، يرجع لقرار الشركات بخفض الإنتاج، ما أدى إلى توجه كبار التجار تجاه التخزين تحسبا لارتفاع الأسعار، بالإضافة لوجود ممارسات احتكارية متفق عليها من قبل بعض كبريات الشركات بالبيع بسعر معين.

وكانت 23 شركة إسمنت في مصر، قررت تخفيض إنتاجها منذ منتصف ‏الشهر الجاري، بمتوسط 33% من الإنتاج على مستوى الشركات ‏مجتمعة، تنفيذا لقرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، ‏بعد ارتفاع الفائض عن حاجة السوق إلى حوالي 40 مليون طن، فيما تطالب غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بإعادة النظر في هذا القرار، إذ إنه أدى لوصول سعر طن الإسمنت إلى أكثر من 1000 جنيه للطن، مقابل 800 جنيه قبل القرار.