نددت حملة "#جوه_السجن_بره_القانون"، باعتقال الناشط السياسي محمد عادل بعد قضائه ما يزيد عن 7 سنين ما بين الحبس الاحتياطي والمراقبة، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم دخول الأدوية اللازمة لعلاجه.

وقضى محمد عادل أكثر من 7 أعوام من حبس لحبس، ومن قضية إلى أخرى، ومن مراقبة إلى تدوير، هو عنوان السنوات السبع الأخيرة من حياة عادل، منذ أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في 2013 وحبسه 3 سنوات في القضية التي عرفت وقتها باسم "أحداث مجلس الشورى".

خرج عادل بعد إتمام فترة عقوبته ليتم القبض عليه من جديد في 18 يونيو 2018 أثناء قضائه حكم المراقبة الشرطية من داخل قسم الشرطة ويتم توجيه الاتهام له ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وحملت قضية عادل، الأولى رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، وحصل على إخلاء سبيل فيها بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، قبل أن يجد نفسه محبوسا في قضية ثانية برقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة حتى الآن.

وخلال مدة حبس عادل، جرى تدويره من الداخل والتحقيق معه في قضية ثالثة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وحملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، يبدأ فيها الحبس فور إخلاء سبيله في قضيته الحالية.