أشارت بيانات رسمية إلى بلوغ الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي 137.860 مليار دولار، مقابل 123.491 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 14.369 مليار دولار بنسبة نمو 11.6 % خلال العام المالي الأخير، وذلك بخلاف أكثر من 33 مليار دولار تمثل مشتريات الأجانب من أدوات الدين المصري من أذون وسندات خزانة محلية حتى أوائل شهر أغسطس الماضي.

ولفت الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، إلى أن مصر استمرت "في الاقتراض الخارجي خلال الشهور الأخيرة، وكان من بين تلك القروض طرح سندات خارجية بقيمة 3 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضي، واقتراض بنك مصر 1 مليار دولار، وبما يشير لتخطي رقم الدين الخارجي حاليا رقم الـ 140 مليار دولار".

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري صدر في السابع من الشهر الماضي، أشار لتوقع بلوغ الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الأخير 2020/2021 المنتهي آخر الشهر الماضي 143.2 مليار دولار.